شهد مقر وزارة العدل بالرباط، اليوم الاثنين، توقيع برنامج العمل المشترك بين المغرب وموريتانيا برسم سنتي 2026 و2027، في خطوة جديدة ترسخ التعاون الثنائي في مجالات العدالة والتحول الرقمي. ووقع الاتفاق كل من وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره الموريتاني محمد ولد اسويدات، بحضور مسؤولين سامين من البلدين وممثلي مؤسسات قضائية وتقنية، في حفل رسمي يعكس متانة العلاقات الأخوية التي تجمع الرباط ونواكشوط.
ويأتي هذا البرنامج في إطار السعي إلى تحديث الإدارة القضائية وتطوير منظومة العدالة، من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجالات الرقمنة والتكوين والتحديث المؤسساتي. كما يهدف إلى تحسين جودة الخدمات العدلية وتقريبها من المواطنين عبر تطوير البنية التحتية الرقمية المشتركة، وتعزيز الشفافية وتبادل الخبرات التقنية في مجال الخدمات الإلكترونية، إلى جانب دعم التكوين المستمر للأطر العدلية وتطوير التشريعات المواكبة للتحول الرقمي داخل المرفق القضائي.
وخلال كلمته، شدد الوزير عبد اللطيف وهبي على أن هذا التعاون يجسد الإرادة المشتركة في جعل التحول الرقمي رافعة لتجويد العدالة وترسيخ التعاون جنوب–جنوب، مبرزًا أهمية التنسيق بين البلدين لمواجهة تحديات مشتركة مثل الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر. من جهته، عبّر الوزير الموريتاني محمد ولد اسويدات عن تقديره للتجربة المغربية في مجالي العدالة والإصلاح التشريعي، مؤكداً أن تشابك المصالح الإقليمية يفرض تعزيز التضامن والتكامل بين الدول الإفريقية. واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق لتفعيل مضامين الاتفاق وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح العليا للبلدين ويعزز الشراكة الإفريقية القائمة على الاحترام المتبادل والتنمية المشتركة.
20/10/2025
