في وقتٍ تتزايد فيه مؤشرات الجفاف وتراجع الموارد المائية في مختلف جهات المملكة، تعلن الحكومة المغربية عن رهان جديد يضع “الماء” في صدارة أولوياتها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.
فمن خلال برنامج استثماري ضخم تصل قيمته إلى 14 مليار درهم، تسعى الدولة إلى كبح تداعيات الأزمة المائية التي باتت تهدد الزراعة، والنمو الاقتصادي، وحتى الاستقرار الاجتماعي في بعض المناطق القروية.
الرهان الحكومي لا يقتصر على الأرقام، بل يتجسد في خطة وطنية طموحة تشمل بناء 16 سداً جديداً، إلى جانب مشاريع لتحلية مياه البحر، أبرزها المحطة العملاقة في الدار البيضاء، التي ستصبح عند اكتمالها إحدى أكبر محطات التحلية في إفريقيا بطاقة تصل إلى 1.7 مليون متر مكعب يوميًا، وبكلفة تناهز 9.5 مليار درهم.
هذه الاستثمارات المائية تأتي في سياق أوسع من الإصلاحات الهيكلية التي تضمّنها مشروع قانون المالية الجديد، والذي يرفع سقف الاستثمار العمومي إلى 380 مليار درهم، مع تركيز خاص على البنيات التحتية، والنقل، والطاقات النظيفة.
فالحكومة، حسب وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، تسعى إلى خلق “توازن بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية، دون الإخلال بالاستقرار المالي”.
إلى جانب ذلك، تراهن الحكومة على تعزيز الانتقال الطاقي، بعدما تجاوزت الطاقات المتجددة عتبة 45 في المئة من مزيج الكهرباء الوطني، مع مشاريع مستقبلية في الناظور والمحمدية والجرف الأصفر لتقليص الاعتماد على الفحم والنفط.
20/10/2025
