تقاعد جماعي لموظفي الدولة يطرح تحديات استراتيجية أمام الوظيفة العمومية

يتوقع المغرب أن يشهد، خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2029، إحالة نحو 68.418 موظفًا مدنيًا على التقاعد بعد بلوغهم السن القانوني، وفق بيانات الصندوق المغربي للتقاعد، ما يفرض تحديات كبرى على تدبير الموارد البشرية في مختلف القطاعات الوزارية. ويبرز قطاع التربية الوطنية على رأس هذه الإحالات، حيث من المرتقب أن يغادر 26.175 موظفًا خلال هذه السنوات الخمس، أي ما يمثل 38.3% من مجموع الإحالات، متبوعًا بوزارة الداخلية التي ستسجل إحالة 15.617 موظفًا، فيما تتوقع وزارة الصحة إحالة 6.064 موظفًا على التقاعد.

وتشير المعطيات إلى أن قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي، والعدل، والاقتصاد والمالية، ستشهد بدورها إحالات مهمة، بما يشمل آلاف الموظفين الذين يمثلون نسبًا معتبرة من مجموع العاملين في هذه الوزارات. ويبلغ عدد الموظفين المدنيين بالمغرب في 2025 حوالي 576.062 موظفًا، موزعين بنسبة كبيرة على سبعة قطاعات رئيسية، ما يجعل أي تحرك في مجال الإحالات على التقاعد له وقع كبير على توازن الوظيفة العمومية واستقرار الخدمات العمومية.

في هذا السياق، تعكف الحكومة منذ الموسم الدراسي 2016-2017 على تعزيز الرأسمال البشري في القطاع التعليمي، من خلال إدماج 175.000 أستاذ بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كخطوة لتعويض الفجوة الناتجة عن الإحالات على التقاعد وتحقيق استقرار المنظومة التربوية. ويؤكد تقرير الموارد البشرية أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى بناء مدرسة عمومية حديثة ترتكز على الإنصاف وتكافؤ الفرص والحكامة الجيدة، بما يعزز جودة التعليم ويضمن استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين.