تشهد المديرية الإقليمية للتربية والتعليم بالحسيمة منذ أيام حالة من التوتر غير المسبوق، بين بعض الفعاليات النقابية ومصلحة الموارد البشرية بالمديرية، على خلفية تبادل الاتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن طريقة تدبير بعض الملفات الإدارية.
وتشير مصادر محلية إلى أن أصل الخلاف يعود إلى ما تعتبره بعض النقابات “تعسفًا إداريًا”، في حين تؤكد الإدارة أنها تشتغل في إطار القوانين والمساطر الجاري بها العمل، وأن ما تقوم به يدخل في صميم المصلحة العامة.
غير أن المقلق – بحسب متتبعين – هو انزلاق العمل النقابي عن مساره الطبيعي، وتحوله إلى أداة للضغط والابتزاز ومحاولة التدخل في شؤون الإدارة، في خرقٍ واضح للقوانين المؤطرة للعمل النقابي، الأمر الذي انعكس سلبًا على السير العادي للمرفق الإداري وعلى ظروف انطلاق الموسم الدراسي الجديد.
ويؤكد مراقبون أن الدستور المغربي والقوانين التنظيمية تضمن الحق في الانخراط النقابي والتعبير الحر، لكنها في المقابل ترسم حدودًا فاصلة بين الدفاع عن الحقوق المهنية المشروعة وبين التأثير على قرارات الإدارة أو محاولة فرض وصاية عليها.
ويحذر هؤلاء من خطورة استمرار هذا الوضع، خاصة في ظل ما يُتداول عن استقواء بعض النقابات بأسماء حزبية نافذة داخل القطاع، وهو ما يهدد بتقويض مبدأ الحياد الإداري ويضعف ثقة المواطنين في المرفق العمومي.
20/10/2025
