الهواتف المهربة تغزو الأسواق المغربية وتكبد الخزينة خسائر بالملايير

كشف تقرير صادر عن مؤسسة “Eurosec” الأوروبية أن المغرب أصبح إحدى الوجهات الرئيسية لتهريب الهواتف الذكية القادمة من أوروبا نحو القارة الإفريقية، إذ تُهرّب سنويا مئات الآلاف من الأجهزة المستعملة أو المجددة خارج الأطر الجمركية، ما يخلق سوقا موازية تتحدى القانون وتؤثر سلبا على التوازنات التجارية والاقتصادية. وأوضح التقرير أن هذه الهواتف تُباع بأسعار منخفضة دون احترام معايير الجودة والسلامة، وهو ما ينعكس على المنافسة مع المنتجات القانونية ويُفاقم مشكلات الأمن السيبراني والتعامل مع النفايات الإلكترونية.

وحسب المعطيات ذاتها، يستقبل المغرب ما يقارب نصف مليون هاتف ذكي مهرب كل عام، ما يسبب خسائر مالية تقارب ملياري درهم للخزينة العامة، في وقت تتزايد فيه صعوبة مراقبة الحدود وضبط شبكات التهريب التي تنشط بين الموانئ الأوروبية وشمال إفريقيا. وأكد التقرير أن 75 في المائة من الهواتف المهربة مستعملة، و20 في المائة منها غير صالحة تماما، فيما يعاد تدوير 5 في المائة لتُطرح مجددا في السوق المحلية. ورغم جهود السلطات الأمنية والجمارك، فإن الطلب المتزايد على الأجهزة منخفضة الثمن يُبقي الظاهرة في تصاعد مستمر، مستفيدا من ضعف آليات التتبع وضعف الردع القانوني.

في الأسواق المغربية، أصبحت هذه الهواتف تُعرض بشكل واسع في المحلات غير المهيكلة وعلى الأرصفة تحت مسمى “هواتف أوروبية”، تجذب الزبائن بأسعار تقل بنحو نصف السعر الرسمي. ويؤكد خالد المريني، صاحب محل لبيع الهواتف المستعملة بالرباط، أن هذه التجارة غير النظامية صارت واقعا يوميا، إذ تُدخل الأجهزة من دول مثل فرنسا وهولندا قبل أن تُعاد تهيئتها محليا لتبدو جديدة. ويشير المريني إلى أن هذا الوضع يُضر بالتجار المهيكلين الذين يلتزمون بالقوانين والضرائب، محذرا من أن استمرار غياب المراقبة الصارمة سيؤدي إلى اتساع هذه السوق الموازية، التي تحولت بالنسبة للكثيرين إلى وسيلة للبقاء الاقتصادي في ظل الظروف المعيشية الصعبة.