بداية انفراج جزئي لأزمة السلع المحجوزة لتجار درب عمر في الدار البيضاء

بدأت ملامح الحلول التدريجية تظهر في الأزمة التي شهدها سوق درب عمر بالدار البيضاء بين التجار ووزارة التجارة الخارجية، بعد أشهر من تجميد أطنان من البضائع المستوردة، والتي شملت حقائب مدرسية ومقلمات ولوازم تعليمية من دول آسيوية وأوروبية. وأكدت مصادر مطلعة أن الوزارة فتحت باب الحوار مع التجار المتضررين، حيث جرت سلسلة من المداولات والمراسلات التي أسفرت عن السماح لهم باستخراج نحو 30 في المائة من السلع التي لا تتطلب شهادة مطابقة أو تم تسوية وضعيتها القانونية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على أصحاب الأعمال وتحريك نشاطهم التجاري المتوقف منذ فترة.

وأوضح سعيد فرح، الكاتب العام لجمعية اتحاد تجار ومهنيي درب عمر، أن القرار سمح بتخفيف الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالتجار نتيجة تجميد رؤوس الأموال في الميناء، مؤكداً أن السلع التي تم الترخيص بإخراجها تمثل المواد القانونية القابلة للإفراج دون المساس بالمعايير المعمول بها. بالمقابل، رفضت الوزارة السماح بإخراج بعض الأصناف، وعلى رأسها الحقائب المدرسية غير المطابقة للشروط التقنية والصحية، وهو ما أثار استياءً واسعاً لدى عدد من المستوردين بسبب تكاليفها المرتفعة وخسائرهم المالية الكبيرة.

وشدد فرح على أن الهدف ليس معارضة القوانين، بل الدعوة إلى تطبيقها بمرونة وعدالة تراعي خصوصية السوق الوطنية وظروف المقاولات الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن الحوار المستمر بين الوزارة والتجار يبقى السبيل الأمثل لإيجاد حلول متوازنة، تضمن حماية مصالح المستهلكين دون الإضرار بالمهنيين، داعياً إلى إشراك ممثلي التجار في صياغة القرارات الخاصة بالاستيراد لتجنب تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل.