أبرز مشروع قانون مالية 2026، الذي يُعرض على النقاش والتعديل التشريعي، تعزيز كفاءة آلية “إعانة الدولة لدعم اقتناء السكن”، مع تدقيق تفاصيل تطبيقها. فقد اقترحت الحكومة تعديل المادة 8 من قانون مالية 2023، بحيث تشمل تحديد “كيفيات رفع الرهن” على العقارات المستفيدة من الدعم، على أن يبدأ العمل بهذه الإضافة ابتداءً من فاتح يناير 2026 في حال إقرارها.
ويتيح المشروع الجديد، بالإضافة إلى استمرار استفادة المواطنين الحاملين للجنسية المغربية والذين لم يحصلوا سابقًا على أي امتياز سكني، إمكانية استفادة المالكين على الشياع. كما نص على إلزام المستفيدين الراغبين في رفع الرهن قبل مضي خمس سنوات بإعادة مبلغ الإعانة للدولة، مع رفع الرهن تلقائيًا بعد انقضاء الفترة نفسها عند تقديم المستندات التي تثبت تخصيص السكن كسكن رئيسي، وتشمل طلب رفع الرهن، نسخة من عقد البيع، البطاقة الوطنية أو شهادة الإقامة، وإيصالات الأداء المتعلقة بالخدمات الجماعية.
وأكدت الحكومة، في المذكرة التقديمية لمشروع الميزانية، التزامها بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمواصلة تمويل هذه الآلية، مشيرة إلى أن أكثر من 68 ألف مواطن استفادوا من الدعم منذ انطلاق البرنامج مطلع 2024، بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ5,6 مليار درهم. كما أظهرت البيانات ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 35 في المائة خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس دينامية إيجابية في القطاع وزيادة الإقبال على هذه الآلية خلال السنوات المقبلة.
21/10/2025
