في أجواء يطبعها الترقب والاهتمام الإعلامي، عرفت محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الثلاثاء، فصلاً جديداً من قضية ما بات يُعرف بـ“ملف احتجاجات جيل Z”، بعد أن قررت الهيئة القضائية تأجيل النظر في الملف إلى غاية الثلاثاء المقبل، الموافق لـ28 أكتوبر الجاري.
وجاء قرار التأجيل، وفق ما أفادت به مصادر حقوقية، لإتاحة مزيد من الوقت أمام فرق الدفاع قصد دراسة تفاصيل الملف المعقد وإعداد المرافعات، إلى جانب استكمال باقي الإجراءات المسطرية المرتبطة بالقضية.
ويُتابع في هذا الملف 86 متهماً، يواجهون تهماً ثقيلة من بينها التخريب العمدي للممتلكات العامة، وإضرام النار، وتعطيل منشآت حيوية، ومحاولة السرقة الموصوفة، إضافة إلى الاعتداء على موظفين أثناء أداء مهامهم، والعنف ضد عناصر الأمن، والمشاركة في العصيان.
القضية التي تفجّرت عقب موجة احتجاجات شبابية غير مسبوقة مطلع الشهر الجاري، لا تزال تثير نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية والسياسية، خصوصاً بعدما شهدت مدينة طنجة ومدن مجاورة كالقصر الكبير والعرائش مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن، خلّفت أضراراً مادية متفاوتة.
ومن المنتظر أن تتحول جلسة الأسبوع المقبل إلى محطة أساسية في مسار هذه القضية، مع توقع حضور عائلات الموقوفين وممثلين عن منظمات حقوقية، في ظل مطالب متزايدة بضرورة ضمان شروط المحاكمة العادلة، والاعتراف بالطابع الاجتماعي للاحتجاجات التي انطلقت – حسب مراقبين – في بدايتها بشكل سلمي قبل أن تنزلق إلى التوتر.
21/10/2025
