أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن التشغيل لم يعد اليوم مجرد سياسة قطاعية بل أصبح ورشاً وطنياً استراتيجياً يشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والجهوية، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لإحداث أكثر من 422 ألف منصب شغل في السنوات المقبلة. وأوضح أن خارطة طريق النهوض بالتشغيل تمثل إطاراً لتطوير البرامج النشيطة وجعلها أكثر فاعلية في خلق فرص العمل وتحقيق الإدماج الاقتصادي المستدام، مع تخصيص غلاف مالي قدره 2 مليار درهم برسم سنة 2025 لتطوير المنظومة الوطنية وإعادة هيكلة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
وتستند هذه الخارطة على مقاربة شاملة ومندمجة تستهدف تعزيز السياسات النشيطة للتشغيل وتعميم نظام التدرج المهني في جميع القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على غير الحاصلين على شهادات ورفع فرص التكوين والإدماج، وتمكين الشباب من دخول سوق الشغل لأول مرة وتطوير مهارات ريادة الأعمال لإنشاء مشاريع ذاتية مستدامة. كما تهدف الحكومة إلى إدماج أكثر من 160 ألف مستفيد في برامج الإدماج، و22.500 في برامج التحفيز، و30.000 في برامج التأهيل، مع تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص مدة عقود الإدماج من 24 إلى 12 شهراً لضمان سرعة وفعالية عملية الإدماج في سوق الشغل.
وأشار الوزير إلى أن برامج دعم التشغيل المأجور والذاتي شكلت ركائز أساسية خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى غشت 2025، حيث استفاد حوالي 760 ألف باحث عن الشغل من الإرشاد والتوجيه، وأكثر من 630 ألف شخص من برامج إدماج وتحفيز المقاولات، إضافة إلى 403 آلاف مستفيد من برامج التكوين لتحسين قابلية التشغيل، وأكثر من 32 ألف حامل مشروع من برامج دعم التشغيل الذاتي، أسفرت عن إنشاء نحو 11 ألف وحدة اقتصادية توفر حوالي 17 ألف منصب شغل مباشر، ما يعكس نجاح الحكومة في تنفيذ سياسة وطنية متكاملة لتعزيز التشغيل وتحقيق التنمية المستدامة.
21/10/2025
