وجه راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، تنبيها حازما إلى النواب بخصوص ضرورة ترتيب الأولويات داخل المؤسسة التشريعية، مشيرا إلى أن المجلس يواجه ضغطا غير مسبوق بفعل تراكم الملفات التشريعية، التي تضم 38 مشروع قانون حيوي. وأكد أن هذا الوضع يتطلب تأجيل مناقشة بعض التقارير الرقابية إلى ما بعد الانتهاء من مشروع قانون المالية، حفاظا على انتظام وتوازن عمل المؤسسة.
وخلال جلسة عمومية خصصت للتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، أوضح الطالبي العلمي أن معالجة الإشكالات داخل المجلس يجب أن تمر عبر الأطر المؤسسية، وعلى رأسها ندوة الرؤساء ومكتب المجلس، رافضا في الوقت نفسه ما وصفه بـ”الممارسات غير الموضوعية” المتمثلة في إثارة مواضيع غير مترابطة خلال الجلسات العامة. وكشف رئيس المجلس عن أن قرارات المكتب تتخذ بالإجماع دون تصويت، مبرزا أن منهجية العمل ترتكز على مبدأ “تأجيل الموضوع حتى ينضج”، ضمانا للتوافق داخل المؤسسة التشريعية.
كما شدد الطالبي العلمي على أن تأخر مناقشة بعض التقارير لا يعني التهرب من المسؤولية، بل يعكس ضغطا زمنيا مرتبطا بورش قانون المالية والاحتفال بالذكرى الخمسين لاسترجاع الصحراء المغربية. وأشار إلى أن المجلس يعكف على دراسة قوانين كبرى تشمل إصلاح التعليم، والتأمينات، ومدونة التجارة، وتحويل مكتب الهيدروكاربورات إلى شركة مساهمة، إلى جانب القوانين التنظيمية المرتبطة بالانتخابات، مؤكدا أن الهدف هو الوفاء بالتوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز النجاعة التشريعية ومواكبة الإصلاحات الوطنية الكبرى.
21/10/2025