في إطار الإصلاحات الهيكلية الكبرى، كشفت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن استئناف الأشغال التحضيرية لإصلاح شامل لأنظمة التقاعد، بعد عقود من الركود في هذا الملف الحيوي الذي يعاني من هشاشة الصناديق وتفاقم العجز. وشهدت سنة 2025 استئناف عمل اللجنة الوطنية المكلفة بالإصلاح، عقب جولة الحوار الاجتماعي في أبريل، حيث تم الاتفاق مع الفرقاء الاجتماعيين على ضرورة وضع تصور توافقي يحافظ على الحقوق المكتسبة ويأخذ بعين الاعتبار مخرجات الجولات السابقة، لا سيما أبريل 2024.
ويقوم المخطط الإصلاحي على إنشاء منظومة مزدوجة تجمع بين قطب عام وآخر خاص، بهدف توحيد المعايير وضمان الانسجام بين الأنظمة المختلفة، وفق مقاربة تشاركية تضع حماية حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين على رأس أولوياتها. وتسعى الحكومة من خلال هذا الإصلاح إلى ضمان استمرارية وديمومة الصناديق في ظل الضغوط الديمغرافية وارتفاع كلفة المعاشات، مع تعزيز العدالة في التوزيع والشفافية في تدبير الاشتراكات والمعاشات بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي الوطني وتوصيات الخبراء.
وعقدت اللجنة الوطنية اجتماعها الأول في يوليوز 2025 لتحديد منهجية صياغة سيناريو الإصلاح، فيما كلفت اللجنة التقنية بتحليل مقترح الحكومة ودراسة الملاحظات والتوصل إلى صيغة توافقية، على أن تُرفع النتائج قبل أبريل 2026 لتحديد الخطوط العريضة للإصلاح. وبعد ذلك، ستشرع الحكومة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية لعرضها على البرلمان بداية ماي 2026، في خطوة تهدف إلى إرساء نظام تقاعد متوازن ومستدام يجمع بين العدالة الاجتماعية والفعالية المالية ويعزز ثقة المواطنين في منظومة الحماية الاجتماعية.
21/10/2025
