في خطوة تهدف إلى دعم قطاع اللحوم الحمراء الوطني وضمان استقرار العرض في الأسواق، صادق مشروع قانون المالية لسنة 2026 على زيادة الحصة المعفاة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على استيراد الأبقار الأليفة من 150 ألف رأس إلى 300 ألف رأس. وتأتي هذه المبادرة استجابة للظروف المناخية الصعبة، لاسيما الجفاف المستمر الذي أثر سلباً على إنتاج الأعلاف وتقليص المخزون الوطني من المواشي.
وأوضحت المذكرة التقديمية للمشروع أن ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض المعروض من الحيوانات الموجهة للذبح استدعى اتخاذ إجراءات استثنائية لضمان تموين السوق الوطني باللحوم الحمراء ومنع أي نقص محتمل. وبحسب المعطيات الرسمية، فقد تم استيراد حوالي 149,802 رأساً من الأبقار الأليفة حتى 12 أغسطس 2025، أي ما يقارب 99% من الحصة المقررة في قانون المالية لسنة 2025، ما دفع السلطات إلى مضاعفة الحصة لضمان استمرارية التموين.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن استراتيجية المغرب الأخضر الرامية إلى تطوير القطاع الحيواني عبر تعزيز الشراكات بين الدولة والمهنيين، حيث سجل القطاع نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مع بلوغ إنتاج اللحوم الحمراء نحو 600 ألف طن سنة 2020، أي ما يعادل 90% من أهداف المخطط المسطر. كما يمنح القانون الحكومة الحق في تعديل أو تعليق الرسوم الجمركية والضرائب الداخلية على الواردات والصادرات – باستثناء ضريبة القيمة المضافة – لضمان استقرار الأسواق الحيوية وحماية الاقتصاد الوطني.
21/10/2025
