كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن تخصيص غلاف مالي يتجاوز 120 مليار درهم ضمن مشروع قانون مالية سنة 2026، موجه لتمويل برامج اجتماعية وتنموية حيوية تشمل السكن والحماية الاجتماعية ودعم المواد الأساسية وإدارة الموارد المائية، في إطار التزام الحكومة بتعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية بين الجهات.
وأوضح لقجع أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أن 9,4 مليار درهم ستخصص لضمان الولوج إلى السكن اللائق، من خلال مواصلة برامج القضاء على السكن غير اللائق ومبادرة “مدن بدون صفيح”، إضافة إلى برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي الذي استفاد منه أكثر من 68 ألف مواطن حتى منتصف أكتوبر الجاري. كما يشمل غلاف 41,5 مليار درهم لدعم ورش الحماية الاجتماعية، مع زيادة 4 مليارات درهم عن سنة 2025، لتعميم الدعم المباشر للفئات الهشة وتعزيز التعويضات للأطفال وتنفيذ برامج مخصصة للأيتام والمهملين.
وفي إطار تعزيز الاستقرار الاجتماعي والقدرة الشرائية، رصدت الحكومة 48 مليار درهم لتفعيل ميثاق الحوار الاجتماعي، و14 مليار درهم لدعم المواد الأساسية كالغاز والسكر والدقيق الوطني. كما خصص 16,4 مليار درهم لمواجهة تحديات الإجهاد المائي عبر تسريع مشاريع السدود وتحلية المياه وربط الأحواض المائية، مع مواصلة تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، في خطوة تؤكد سعي الحكومة لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تلبي تطلعات المواطنين في مختلف جهات المملكة.
21/10/2025
