شهدت مدينة مليلية المحتلة خلال الأشهر الأخيرة تشديدًا غير مسبوق في إجراءات التفتيش والمراقبة بالمعبر الحدودي لبني أنصار، حيث تمكنت عناصر الحرس المدني الإسباني من حجز أزيد من 14 طنًا من المواد الغذائية التي كانت موجهة للاستهلاك البشري دون أن تستوفي الشروط الصحية المطلوبة.
وقالت قيادة الحرس المدني في تقرير رسمي إن هذه الحصيلة “غير المسبوقة” جاءت نتيجة خطة رقابية مشددة نُفذت بتنسيق بين مصالح الجمارك والإدارة العامة للصحة العامة الإسبانية، في إطار مهام الحرس المدني كجهاز لحماية المال العام ومكافحة التهريب الغذائي.
وبحسب المعطيات نفسها، تم خلال موسم الصيف تسجيل 773 عملية حجز لمنتجات من أصل غير حيواني (PONA)، بزيادة بلغت 74 في المئة مقارنة بالسنة الماضية التي لم تتجاوز فيها التدخلات 443 عملية.
وتشمل هذه المواد البقوليات والتوابل والحلويات والحبوب وغيرها من الأغذية الجافة، التي غالبًا ما تُستورد من المغرب أو تمر عبره في اتجاه مليلية دون ترخيص صحي.
أما من حيث الوزن، فقد ارتفعت الكمية المحجوزة إلى 12.322 كيلوغرامًا سنة 2025، مقابل 9.420 كيلوغرامًا سنة 2024، أي زيادة بنسبة 30 في المئة في إجمالي الكميات المصادرة.
وأوضح الحرس المدني أن هذه المواد “لا تستوفي معايير السلامة الخاصة بالنقل والتخزين والعرض التجاري”، مؤكدًا أن دخولها دون مراقبة يمثل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة، خصوصًا في فترة الصيف التي تعرف حركة مكثفة للمسافرين والبضائع عبر الحدود.
وفي المقابل، كشف التقرير عن تراجع في عدد التدخلات المرتبطة بالمنتجات ذات الأصل الحيواني (POA)، من 631 حالة سنة 2024 إلى 401 حالة سنة 2025، أي انخفاض بنسبة 36 في المئة.
ورغم ذلك، ارتفع الوزن الإجمالي لهذه السلع من 1.732 إلى 2.128 كيلوغرامًا، ما يعكس أن محاولات التهريب باتت أقل عددًا لكنها أكبر حجمًا وأكثر تنظيمًا.
وتشمل هذه المواد اللحوم ومشتقاتها والأجبان والأسماك والمنتجات القابلة للتلف، التي تخضع لرقابة مشددة نظرًا لإمكانية نقلها للأمراض في حال عدم حفظها بالشكل السليم.
وأشار التقرير إلى أن هذه العمليات نُفذت في إطار المنشور الوزاري الإسباني IM/1/2022 الصادر عن وزارة الصحة، الذي يحدد الشروط الصحية الصارمة المتعلقة بدخول السلع الغذائية إلى سبتة ومليلية. ويهدف هذا الإطار القانوني إلى ضمان سلامة المستهلكين الإسبان ومنع تسرب المنتجات غير المراقبة إلى الأسواق المحلية.
وأكدت قيادة الحرس المدني أن هذه النتائج “تُجسد الجهود المستمرة لضمان الأمن الغذائي ومكافحة التهريب عبر المعابر الحدودية”، مشيدة بـ“الاحترافية العالية والتفاني” الذي يبديه عناصرها في الميدان.
وأضافت أن عناصر الحرس لا تكتفي بالمصادرة، بل تقوم أيضًا بحملات توعية للمسافرين حول أهمية احترام القوانين الصحية والجمركية، لتفادي العقوبات التي قد تصل إلى غرامات مالية ومصادرة فورية للبضائع.
يُقرأ هذا التحرك الإسباني في سياقٍ أوسع يتجاوز مجرد حماية الصحة العامة، إذ يُنظر إليه كجزء من سياسة شدّ الخناق التجاري على محيط مليلية المحتلة، في محاولة للحد من تدفق السلع المغربية منخفضة الكلفة التي تجد طريقها إلى الأسواق المحلية داخل الثغر المحتل.
ويرى متتبعون أن هذه الإجراءات تأتي امتدادًا لتشديدٍ أمني وتجاري بدأ منذ إغلاق المعبر التجاري سنة 2018، ما أدى إلى خنق النشاط الاقتصادي التقليدي الذي كان يشكّل مصدر رزقٍ لمئات العائلات على الجانبين.
21/10/2025
