الحكومة توسع نطاق الضريبة لدفع الاقتصاد غير المهيكل نحو النظام الرسمي

كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، من بينها رفع رسم الاستيراد على الخلايا الكهروضوئية المجمعة من 2.5 إلى 10 بالمائة، وتخفيض رسم الاستيراد على المدخلات المستخدمة في صناعة آلات الغسيل شبه الأوتوماتيكية من 30 إلى 17.5 بالمائة، وذلك لدعم نمو هذه القطاعات الحيوية وتحفيز الإنتاج المحلي.

كما تناول العرض المقترحات المتعلقة بتوسيع إدماج القطاع غير المهيكل ضمن الاقتصاد المنظم، من خلال تعزيز الحجز في المنبع للضرائب على الشركات وضريبة القيمة المضافة، وتوسيع نطاق تطبيق الحجز ليشمل عائدات كراء العقارات وأرباح رؤوس الأموال المنقولة، إضافة إلى إحداث إلزامية التصفية الذاتية لضريبة القيمة المضافة على النفايات الصناعية والمعادن والمواد المستعملة، وفرض واجب تسجيل إضافي بنسبة 2 بالمائة على بعض عقود تفويت العقارات أو الأصول التجارية غير القابلة للتتبع.

كما ركز مشروع القانون على تحسين مناخ الأعمال، عبر ملاءمة آجال الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الأموال المستثمرة في الداخل، وتطبيق أسعار مناسبة لمؤسسات التمويل الصغيرة خلال السنوات الخمس الأولى لاستغلالها، بالإضافة إلى إلزام المستوردين بتزويد الإدارة بمعلومات دقيقة حول أماكن تخزين وتحويل البضائع، وتسهيل المراقبة باستخدام الطائرات بدون طيار والكاميرات، مع تعزيز النظام الزجري لمكافحة الغش والسلع غير المصرح بها في مناطق التسريع الصناعي، بما يعزز الشفافية والعدالة الضريبية ويحد من القطاع غير المنظم.