تشهد جماعة إمزورن التابعة لإقليم الحسيمة نقاشاً متزايداً حول طريقة تدبير شؤونها المحلية، في ظل اتهامات من طرف عدد من المتتبعين للشأن المحلي بضعف الأداء الجماعي وتعثر بعض الملفات الإدارية والتنموية.
ويرى منتقدون أن تدبير الموارد المالية والبشرية للجماعة لم يواكب تطلعات الساكنة، حيث يشتكون من بطء في إنجاز المشاريع المبرمجة وتأخر في معالجة بعض الملفات الإدارية، خاصة تلك المرتبطة برخص السكن وشواهد المطابقة، وهو ما يعتبرونه مؤشراً على اختلالات تحتاج إلى مراجعة وإصلاح.
وفي المقابل، تؤكد مصادر محلية أن الإكراهات التي تواجه الجماعة لا تقتصر على سوء التدبير فقط، بل تشمل أيضاً تعقيدات المساطر الإدارية المنصوص عليها في المنصات الرقمية للتعمير، وهو ما يتسبب في تأخير بعض الطلبات التي يقدمها المواطنون والمنعشون العقاريون.
وتفيد شهادات عدد من المواطنين بأنهم يواجهون صعوبات في الحصول على الوثائق الضرورية، حيث تُطلب منهم أحياناً وثائق تكميلية غير منصوص عليها في النصوص التنظيمية، ما يثير تساؤلات حول شفافية الإجراءات الإدارية المعتمدة.
كما سجل بعض الفاعلين المحليين أن بطء معالجة ملفات التعمير يؤثر سلباً على الاستثمار بالمنطقة، داعين إلى تسريع المساطر واعتماد مقاربة جديدة تقوم على الحكامة والشفافية في منح التراخيص.
وفي هذا السياق، ترتفع الأصوات المطالِبة بتفعيل الرقابة الإدارية وتعزيز آليات المراقبة والتتبع، بهدف ضمان احترام القوانين المنظمة للتعمير والجماعات الترابية، والحد من الممارسات التي قد تُضعف ثقة المواطنين في مؤسساتهم المحلية.
ويرى متتبعون أن نجاح أي تجربة جماعية رهين بمدى التزام المسؤولين المحليين بمبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
22/10/2025
