كشفت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن توجه حكومي واضح نحو تشديد الرقابة الجبائية وتوسيع قاعدة المراقبة، من خلال حزمة من التدابير التي تستهدف بالأساس محاربة التهرب الضريبي وتحسين الشفافية في المعاملات المالية والعقارية. ويركز المشروع على فرض رسوم إضافية وتعديل آجال الأداء وإدماج فئات جديدة ضمن نظام الاقتطاع من المنبع، بما يضمن تتبعاً أدق لتدفقات الأموال ومداخيل رؤوس الأموال المنقولة.
ومن أبرز هذه الإجراءات استحداث واجب تسجيل إضافي بنسبة 2% على عقود تفويت العقارات والأصول التجارية التي لا تُثبت وسائل أدائها القانونية، مثل الشيك أو التحويل البنكي. ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من المعاملات النقدية التي تتم خارج الإطار الرسمي، وفرض إلزامية إرفاق العقود بوثائق تؤكد وسائل الأداء المعتمدة. كما شدد المشروع على أن دفع هذا الواجب لا يعفي من المراقبة الضريبية، في إشارة إلى رغبة الدولة في إحكام قبضتها على مسالك التمويل غير المصرح بها.
وفي السياق نفسه، وسّع مشروع القانون نطاق تطبيق نظام الحجز الضريبي في المنبع ليشمل عائدات كراء العقارات المدفوعة للشركات والأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة المهنية، بعدما كان مقتصراً على الكراءات المدفوعة للأفراد. وحدد المشروع نسبة الاقتطاع في 5% من المبلغ الإجمالي للأكرية مع إمكانية استرجاعها لاحقاً. كما تم تعديل آليات أداء الضريبة على أرباح رؤوس الأموال المنقولة، بحيث يُلزم دافعوها بتسديد المستحقات خلال 30 يوماً من تاريخ التفويت بدلاً من النظام السنوي السابق، مع فرض إقرار سنوي خاص بالمداخيل ذات المصدر الأجنبي، في خطوة تعزز الشفافية المالية وتسد منافذ التهرب الضريبي العابر للحدود.
22/10/2025
