في خطوة تُعدّ سابقة في تاريخ التشريع الانتخابي، فجّر مشروع القانون الجديد المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب جدلاً واسعاً بعد أن جاء بمقترحات حازمة وصارمة، تُعلن حرباً مفتوحة على الفساد الانتخابي بكل أشكاله.
فالقانون لا يرحم أحداً: يكفي أن يُضبط عضو واحد من لائحة انتخابية متورطاً في جريمة توزيع المال العام أو في أي تجاوز انتخابي، حتى تُسقط اللائحة بأكملها، دون استثناء، حتى وإن كان المخالف في آخر الترتيب ولا يملك أي حظ في الفوز!
ولم يتوقف المشروع عند هذا الحد، بل أضاف عقوبات زجرية ثقيلة تشمل السجن والحرمان من الترشح لولايتين متتاليتين، في رسالة قوية مفادها أن زمن التساهل مع الفساد قد انتهى، وأن صوت النزاهة وحده هو الذي سيُسمع في صناديق الاقتراع.
بهذا التوجه الصارم، يسعى المشروع إلى استعادة ثقة المواطن في العملية الديمقراطية، وقطع الطريق أمام شبكات المال والنفوذ التي لوّثت المشهد السياسي لعقود، مما قد يُحدث تحولاً جذرياً في خريطة التمثيلية السياسية ويُرسخ قيم الشفافية والمسؤولية في الحياة العامة.
22/10/2025