انطلقت، صباح اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، بفندق “Palace Amphitrite” بالصخيرات، فعاليات يومين دراسيين حول تعزيز آليات الرقابة على الأموال العمومية، تحت شعار: “تعزيز آليات الرقابة الإدارية والقضائية لتدبير الأموال العمومية، دعامة أساسية لرفع الثقة في المرفق العمومي وتخليق الحياة العامة”. وينظم هذا اللقاء بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة الاقتصاد والمالية والمجلس الأعلى للحسابات، ضمن مسعى ترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة في حماية المال العام.
أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، في كلمته الافتتاحية، أن المغرب قطع أشواطا هامة في مجال مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، مشيرا إلى أن الإصلاحات تشمل الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واعتماد استراتيجية وطنية متكاملة، وإحداث فرق قضائية متخصصة وسن قوانين حماية الشهود والمبلغين. وأوضح أن حماية المال العام والتصدي للجرائم المالية تشكل أولوية في السياسة الجنائية للنيابة العامة، مع تفعيل صارم للقوانين والتعامل الجدي مع الشكايات والتقارير الرقابية.
كشف البلاوي أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة أسفر خلال سنتي 2024 و2025 عن ضبط 407 أشخاص في حالة تلبس، مؤكدا أن تعزيز الرقابة الاستباقية، سواء الإدارية أو القضائية، يمثل ركنا أساسيا لحماية المال العام. وأضاف أن هذا الملتقى يشكل منصة لتبادل التجارب والممارسات الفضلى بين القضاة والخبراء وممثلي مؤسسات الرقابة، بهدف تحسين آليات الشفافية والنزاهة وحكامة التدبير العمومي، وضمان تنفيذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة الفساد بشكل فعال.
22/10/2025
