أثارت الدورة العادية الأخيرة لمجلس جماعة فاس جدلاً واسعاً بعد النقاش الحاد حول تفويت 22 قطعة أرضية لشركة “العمران”، في صفقة اعتبرتها المعارضة “تفضيلية وغير مبررة”. وتم عرض المعطيات المتعلقة بالمساحات والأسعار المقترحة، حيث أشار أحد أعضاء المجلس إلى أن السعر المتوسط للقطع، بعد خصم 20% ليصل إلى 3200 درهم للمتر المربع، لا يعكس القيمة الحقيقية للعقار في المنطقة، ما أثار مخاوف من وجود “ريع عقاري”.
وقالت المعارضة إن بعض القطع تم الاتفاق على بيعها مسبقاً بأسعار تصل إلى 7000 و9000 درهم للمتر المربع، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول الشفافية وممارسات التفويت، ودعت إلى فتح تحقيق رسمي لضمان حماية ممتلكات الجماعة ومنع ما وصفوه بـ”التفراقشيت” في تدبير الشأن المحلي. من جانبها، أكدت الأغلبية أن الشركة ستتولى بناء السكن على الأراضي وليس بيعها مباشرة، بهدف دعم مشاريع السكن الاجتماعي، إلا أن المعارضة شددت على أن الفارق الكبير في الأسعار يستدعي المساءلة قبل أي تنفيذ.
وفي نهاية الجلسة، تم عرض النقطة المتعلقة بعملية التفويت على التصويت، حيث رفضتها المعارضة، ولم تتمكن الأغلبية من تأمين النصاب المطلوب، ليتم إسقاطها رسمياً. وتُعد هذه الحادثة إحدى أبرز محطات الجدل داخل مجلس جماعة فاس خلال هذه الولاية، وسط استمرار الاتهامات بـ”سوء تدبير الممتلكات الجماعية” و”غياب الشفافية في الصفقات العقارية”، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي طالبت بها المعارضة.
22/10/2025
