طالب الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بزيادة عدد المناصب المالية المخصصة لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وذلك ضمن مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026. وأوضح الاتحاد في مراسلة وجهها للوزارة أن العدد المحدد حالياً بـ600 منصب لا يعكس حجم هذه الفئة، خاصة وأن عدد المترشحين يتجاوز 5700 موظف، فيما يفوق إجمالي الدكاترة العاملين بالقطاع 6000، مما يجعل من الصعب احترام الجدولة الزمنية للاتفاقيات الموقعة في 18 يناير 2022 و23 دجنبر 2023، والتي نصت على تسوية الملف خلال ثلاث سنوات (2024-2026).
وأكد الاتحاد أن السقف المحدود للمناصب لا ينسجم مع مبدأ الإنصاف، ولا يحقق الهدف من الاستثمار في الكفاءات العلمية القادرة على تعزيز البحث التربوي وجودة التعليم. ودعا إلى رفع عدد المناصب إلى 2500 منصب، باعتباره عدداً “منصفاً وواقعياً” يتيح إنهاء التسوية في الآجال المحددة، مع التأكيد على أن الكلفة المالية لهذه الزيادة تظل محدودة مقارنة بالعائد الكبير على المنظومة التربوية من حيث تحسين جودة التعليم وتحقيق الاستقرار المهني لهذه الفئة.
وأشار الدكتور نبيل حيمياني، عضو الاتحاد، في تصريح لـ”كواليس الريف”، إلى ضرورة اعتماد معايير موضوعية ترتكز على الملف العلمي والكفاءة المهنية في عملية التسوية، مع التنبيه إلى أن المقاييس المعتمدة سابقاً أفرزت إقصاءً غير مبرر لعدد من الدكاترة ومنحت امتيازات لا تتوافق مع طبيعة المهام الأكاديمية المنتظرة منهم. وشدد على أن رفع عدد المناصب المالية يكرس مبدأ الإنصاف ويضمن تكافؤ الفرص لجميع الحاصلين على الدكتوراه داخل القطاع.
22/10/2025
