عاد الرئيس السابق لجماعة بوفكران التابعة لمدينة مكناس، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، إلى قفص الاتهام مجدداً بعد أكثر من سنتين من صدور حكم قضائي برأه من تهم تتعلق بـ”تبديد سند محفوظ بمستودع عام واختلاس وتبديد أموال عامة”. وجرت أولى جلسات إعادة المحاكمة، التي استؤنفت بالغرفة الجنائية الاستئنافية لما بعد النقض، بعد قبول محكمة النقض بالرباط طلب الوكيل العام بفاس نقض الحكم السابق، وإحالة الملف أمام هيئة قضائية جديدة للنظر فيه.
ولم يحضر الرئيس السابق، إلى جانب ثلاثة موظفين ومسير شركة متورط في الملف، أولى جلسات المحاكمة، ما دفع هيئة الحكم إلى تأجيل الجلسة إلى أواخر نونبر لاستدعائهم من جديد بواسطة النيابة العامة، مع استدعاء ممثل الجماعة وأعضاء المعارضة للمساءلة القانونية. وتعود تفاصيل القضية إلى أكثر من أربع سنوات، حين تقدمت المعارضة بشكاية ضد الرئيس أمام الوكيل العام بفاس، ما أدى إلى فتح تحقيق من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية وإحالة المتهمين إلى قضاء التحقيق.
وتتهم الشكاية الرئيس بالتقاعس في تحصيل واجبات كراء محلات تجارية تابعة للجماعة وتوزيع سندات طلب تخص مشاريع على أقاربه، وهو ما ظل ينفيه في جميع مراحل المحاكمة السابقة، قبل أن يتم تبرئته سابقاً، ثم نقض الحكم وإحالته لإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية جديدة للنظر في الملف من جديد.
22/10/2025
