أصدرت محكمة في الجزائر العاصمة، اليوم، حكماً يقضي بسجن المعارض السياسي فتحي غراس، المنسق الوطني لحزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية، لمدة سنتين نافذة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 300 ألف دينار جزائري، على خلفية تصريحات اعتُبرت مسيئة لرئيس الجمهورية. وجاء هذا القرار بعد توجيه النيابة العامة تهمتين أساسيتين لغراس: الأولى تتعلق بـ”إهانة هيئة نظامية”، والثانية بـ”نشر معلومات كاذبة من شأنها المساس بالنظام والأمن العام”.
وفي أول رد فعل على الحكم، اعتبرت مسعودة شبالة، زوجة غراس وقيادية في الحزب نفسه، أن السبب الحقيقي وراء الإدانة هو انتقاد زوجها للرئيس عبد المجيد تبون. وأوضحت شبالة أن غراس سبق أن أدين في قضية مماثلة بالسجن لعام وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، وقضى تسعة أشهر في سجن الحراش قبل الإفراج عنه، مؤكدة أن جميع القضايا الموجهة ضده مرتبطة بمواقفه السياسية وانتقاداته العلنية للسلطة.
وخلال جلسة المحاكمة الأخيرة، طالبت النيابة بفرض أقصى العقوبات، فيما دافعت هيئة الدفاع عن غراس، معتبرة أن التهم “خالية من أي أساس قانوني” وأن ما صدر عنه يندرج ضمن حرية التعبير المكفولة دستورياً. من جانبه، صرح غراس في فيديو نشرته زوجته على حسابه بموقع فايسبوك قائلاً: “تمسكت النيابة في حقي بثلاث سنوات سجن فقط لأنني انتقدت رئيس الدولة. في الجزائر، الدستور والقوانين وُضعت لحماية السلطة من رأي المواطن”.
22/10/2025
