تصدر محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، حكمها بشأن واجبات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الوكالات الإنسانية العاملة في قطاع غزة، في وقت تعجّ فيه المنظمات الدولية بجهودها لتقديم المساعدات بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار. وجاء طلب الأمم المتحدة للرأي الاستشاري لتحديد التزامات إسرائيل بصفتها قوة احتلال، لضمان وتسهيل مرور الإمدادات الضرورية دون عوائق، من أجل حماية حياة الفلسطينيين، في حين أن هذا الرأي لا يلزم قانونياً لكنه يحمل ثقلًا قانونيًا وأخلاقيًا كبيرًا.
ورغم عدم مشاركة إسرائيل في جلسات الاستماع، واصفاً إياها وزير خارجيتها جدعون ساعر بأنها جزء من حملة نزع شرعية ضد الدولة العبرية، تواصلت الأدلة والبيانات من طرف الفلسطينيين ومنظمات الإغاثة، حيث أفاد المسؤول الفلسطيني عمار حجازي بأن إسرائيل تمنع وصول المساعدات لاستخدامها كسلاح حرب، فيما وصف المدير العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني المنظمة بأنها “شريان حياة” لنحو ستة ملايين لاجئ، مشيراً إلى دورها المحوري في إعادة إعمار القطاع بعد الحرب التي استشهد خلالها أكثر من 370 من موظفيها.
وعشية صدور الحكم، أكدت عبير عطيفة الناطقة باسم برنامج الأغذية العالمي أن 530 شاحنة محملة بأكثر من 6700 طن من المواد الغذائية دخلت غزة منذ وقف إطلاق النار، ما يغطي احتياجات نحو نصف مليون شخص لمدة أسبوعين، فيما يستمر التدفق اليومي للمساعدات بحوالي 750 طناً، دون بلوغ الهدف اليومي المرجو. تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الإجراءات القضائية الدولية ضد إسرائيل، بما في ذلك اتهامات جنوب إفريقيا بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية ومذكرات توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
22/10/2025
