أكد عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن مجانية التعليم العالي في المغرب ثابتة ومحمية بموجب القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، محذراً من أن أي مساس بهذا المبدأ سيواجه رفضاً من المجلس الأعلى للتربية والتكوين. وشدد الوزير خلال عرضه لمشروع قانون التعليم العالي أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب على أن القانون الإطار حسم هذه القضية بشكل نهائي، وأن أي محاولة للتراجع عن المجانية ستكون غير قانونية.
وفيما يخص التكوين المستمر، أشار الميداوي إلى الإقبال الكبير على التكوينات المدفوعة غير المعترف بها من الدولة، مؤكداً أن الوزارة وفرت بدائل عبر التكوين الميسر المعترف به رسمياً، والذي يتيح للأجراء والموظفين الحصول على شهادات معترف بها شرط الاستفادة من هذا التكوين. كما أوضح الوزير ضرورة تدقيق الإطار القانوني لشهادات التكوين المستمر، لضمان عدم استغلالها في مجالات التوظيف، مشيراً إلى متابعة بعض الأساتذة والمسؤولين الجامعيين قضائياً في هذا الصدد.
أما بخصوص تعيين رؤساء الجامعات والمؤسسات الجامعية، كشف الوزير عن اعتماد آلية “دفتر التحملات” لضبط معايير الاختيار، نظراً للعدد الكبير من الترشيحات، بحيث يتم استدعاء سبعة مرشحين فقط من بين جميع الطلبات لاختيار الرئيس. وأوضح الميداوي أن دفتر التحملات سيحدد التجارب والشروط المطلوبة، مستبعداً مثلاً أستاذ التعليم الجامعي المساعد من الترشح، في خطوة تهدف إلى ضمان الموضوعية والشفافية في تعيين القيادات الجامعية.
22/10/2025