غاب رئيس بلدية بني درار في عمالة وجدة أنجاد، أمس الثلاثاء، للمرة الثانية على التوالي عن جلسة محاكمته والمنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة ، والمتابع في حالة سراح مؤقت بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية ، حيث ظل الرئيس ينكر أي صلة له بهذه الحروقات .
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس قد أحال الملف على المحكمة بعد إجراء تحقيق معمق استمر عدة أشهر.
ولم يقتصر الغياب على الممثل القانوني فقط، إذ لم يحضر دفاع المتهم أيضًا جلسة أمس، ما اضطر المحكمة إلى تأجيل المناقشة واستدعاء الدفاع لجلسة جديدة مقررة أواخر نونبر المقبل. ويتوقع أن تبدأ المحكمة حينها مناقشة الملف بحضور جميع الأطراف، بمن فيهم خمسة شهود سبق أن أدلوا بإفادات تمهيدية واستدعتهم المحكمة للاستماع إليهم رسميًا.
وكانت متابعة رئيس الجماعة قد انطلقت على إثر شكاية رفعت ضده لدى النيابة العامة باستئنافية فاس، مدعومة بتقارير تفتيش أعدها مفتشو المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، تكشف اختلالات مالية وإدارية في تدبيره للجماعة، لا سيما في ما يتعلق بالتدبير المفوض لقطاع النظافة.
22/10/2025
