مرة أخرى، تضع حكومة عزيز أخنوش يدها على جيب المستقبل، وهي تتجه في مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى طلب تفويض جديد من البرلمان للاقتراض بما يفوق 123 مليار درهم، منها 60 مليار من الخارج، وكأن الحل الوحيد لعجز الميزانية هو المزيد من الديون.
رغم كل ما يُقال عن “الإصلاحات الكبرى” و”الاستثمار في المستقبل”، تكشف الأرقام عن واقع مختلف: دولة تعيش على الائتمان، ومالية عمومية تُدار بمبدأ “الترقيع” بدل التخطيط. فحتى بعد هذا الاقتراض الضخم، يبقى العجز قائماً بحوالي 49 مليار درهم، ما يعني أن الأزمة أعمق من مجرد أرقام في قانون مالية.
المواد القانونية (38 و39) لا تخفي جوهر السياسة المالية: فتح الباب على مصراعيه أمام مزيد من القروض، سواء من السوق الداخلية أو من الخارج، مع تحميل الأجيال القادمة كلفة قرارات الحاضر.
وإذا كان يُفترض أن تقل كلفة الدين مع مرور الوقت، فإن الواقع يقول العكس. فالفوائد وحدها ستبتلع سنة 2026 ما يقارب 44 مليار درهم، وهو مبلغ كافٍ لبناء مئات المدارس والمستشفيات، لكنه سيذهب مباشرة إلى جيوب الدائنين.
في المحصلة، لا يبدو أن الحكومة تملك رؤية مالية جديدة، بل تُعيد إنتاج نفس النموذج القائم على الاقتراض لتغطية العجز، دون مسار واضح لزيادة المداخيل أو تحريك عجلة الإنتاج الوطني. وبين خطاب “الإنجازات” وواقع “المديونية”، يظل المغاربة هم من يدفعون الثمن، اليوم وغدًا.
22/10/2025
