الناظور والحسيمة … تراجع كبير في كميات أسماك الصيد الساحلي والتقليدي يعمّق مخاوف المهنيين

يشهد قطاع الصيد البحري في كل من الناظور والحسيمة منحىً تنازليًا لافتًا، يثير قلق المهنيين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في الجهة الشرقية والساحل المتوسطي. هذا التراجع، الذي أكدت عليه معطيات المكتب الوطني للصيد، يعكس أزمة متصاعدة في واحد من أهم القطاعات الحيوية بالمنطقة، وسط مخاوف من انعكاساته المباشرة على مناصب الشغل والنسيج الاجتماعي والاقتصادي المحلي.

وفقًا للأرقام الرسمية، بلغ حجم المفرغات بميناء الناظور 2684 طنًا مع نهاية شتنبر 2025، مقابل 3043 طنًا خلال الفترة نفسها من سنة 2024، أي بانخفاض نسبته 12%. أما القيمة السوقية لهذه المنتوجات فقد تراجعت بنسبة 3% لتستقر عند 119,57 مليون درهم، بعدما كانت 123,88 مليون درهم قبل عام.

وفي ميناء الحسيمة، سُجل انخفاض بنسبة 9% في حجم المفرغات، التي استقرت عند 1925 طنًا فقط، مقابل أكثر من 2100 طن في 2024. كما تراجعت القيمة المالية بنسبة 10% لتبلغ 109 ملايين درهم، مقابل 121,36 مليون درهم في السنة الماضية.

أظهرت المعطيات أن الأسماك السطحية كانت الفئة الأكثر تضررًا في الميناءين. ففي الناظور، انخفض حجمها بنسبة 10% (464 طنًا مقابل 518 طنًا)، مع تراجع قيمتها المالية من 5,82 إلى 3,74 مليون درهم. أما الحسيمة فقد سجلت تراجعًا حادًا بنسبة 28% (315 طنًا مقابل 440 طنًا)، مع انخفاض لافت في قيمتها المالية بنسبة 40%، ما يعكس أزمة واضحة في هذا النوع من المصطادات.

منحنيات متفاوتة في باقي الأصناف

الأسماك البيضاء: بالناظور سجلت تراجعًا طفيفًا بنسبة 2% (722 طنًا بقيمة 19,73 مليون درهم)، بينما شهدت الحسيمة انتعاشًا محدودًا بنسبة 3% (241 طنًا)، رغم انخفاض طفيف في القيمة المالية.

الرخويات: انخفضت في الحسيمة بنسبة 5% لتبلغ 1307 أطنان (81,84 مليون درهم)، وفي الناظور بنسبة 11% لتستقر عند 1023 طنًا (64,69 مليون درهم).

القشريات: عرفت تراجعًا حادًا بالناظور بنسبة 19% (476 طنًا بقيمة 31,39 مليون درهم)، مقابل انتعاش ملحوظ بالحسيمة بنسبة 23% (62 طنًا بقيمة 5,40 ملايين درهم).

يؤكد مهنيون أن هذه المؤشرات السلبية ليست مجرد تقلبات ظرفية، بل تعكس تحديات مركبة يواجهها القطاع البحري، من أبرزها تراجع المخزون السمكي، وتأثير التغيرات المناخية، وارتفاع تكاليف التجهيزات والوقود، إضافة إلى ضغوط المنافسة.

إن استمرار هذا التراجع في مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي لا يمثل مجرد أرقام على ورق، بل يحمل في طياته تهديدًا مباشرًا لمصادر رزق آلاف الأسر الساحلية، ولأمنها الغذائي والاجتماعي، ويضع قطاعًا حيويًا على مفترق طرق بين الانهيار والاستدامة. فهل ستتمكن الجهات المختصة والمهنيون من إنقاذ ما تبقى من الثروة السمكية قبل أن تتحول هذه الأزمة إلى كارثة حقيقية تهز النسيج الاقتصادي والاجتماعي للجهتين؟ الزمن أصبح عاملًا حاسمًا، والقرار اليوم يصنع مستقبل الغد.