أكد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن فضيحة بيع الشهادات الجامعية بجامعة ابن زهر بأكادير، المعروفة بقضية الأستاذ “أحمد قيلش”، كانت الشرارة التي عجلت بمراجعة نظام الولوج إلى سلك الماستر وإعادة النظر في صلاحيات المسؤولين الأكاديميين داخل الجامعات. وأوضح الوزير، خلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن وزارته استخلصت الدروس من تلك الواقعة واتخذت إجراءات عاجلة لتعزيز أدوار رؤساء المؤسسات ورؤساء الشعب، بهدف الحد من تفرد منسقي الماستر بالقرارات التي قد تفتح الباب أمام التجاوزات.
وأشار ميداوي إلى أن القضية المذكورة أثرت بشكل مباشر على سمعة التعليم العالي، قائلاً: “عانيت السنة الماضية من مشكل قيلش في أكادير، لكننا لم نقف مكتوفي الأيدي، بل قمنا بإصلاحات جوهرية همّت شروط الماستر وصلاحيات الهياكل الجامعية”. وأضاف أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية إصلاحية شاملة تسعى إلى ترسيخ الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين الطلبة، معتبراً أن تطوير سلك الماستر يشكل اليوم أولوية استراتيجية لوزارته.
وفي سياق متصل، كشف الوزير أن عدد الطلبة المسجلين في سلك الماستر بالمغرب لا يتجاوز 45 ألفاً، مقابل أكثر من نصف مليون بفرنسا، مؤكداً أن الإصلاح المرتقب سيتم بشكل تدريجي ومدروس. كما شدد على أن تعزيز مكانة اللغة الإنجليزية في الجامعات أصبح أمراً لا مفر منه، نظراً لهيمنتها على الإنتاج العلمي العالمي وصعوبة نشر الأبحاث باللغة الفرنسية، مشيراً إلى أن هذا التحول سيبدأ تدريجياً في السنوات المتقدمة من التكوين العلمي وصولاً إلى اعتماده الكامل في الماستر والدكتوراه، خاصة في تخصصات الفيزياء والبيولوجيا.
22/10/2025
