في تطور مثير للأوضاع داخل جماعة الحسيمة، أصدر المكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، بلاغاً نارياً عقب اجتماعه الطارئ المنعقد يوم الخميس 23 أكتوبر 2025، تناول فيه ما وصفه بـ“الأوضاع المقلقة” التي يعيشها موظفو الجماعات في ظل تجاهل وزارة الداخلية لمطالبهم العادلة وتفاقم الغلاء وتدهور الأوضاع الاجتماعية والمهنية.
وأكد البلاغ أن المرحلة الراهنة تتسم بـ“احتقان غير مسبوق”، نتيجة استمرار الوزارة الوصية في “فرض قانون أساسي لا يرقى لتطلعات الشغيلة الجماعية”، مع تهميش مطالب التسوية الإدارية والمالية لفئات واسعة من الموظفين.
لكن النقطة التي أشعلت فتيل الغضب – بحسب نص البلاغ – هي دخول عناصر من الفرقة الجهوية للشرطة القضائية على خط شكايات وُصفت بالمجهولة، اعتبرها المكتب المحلي “محاولات لتصفية حسابات ضيقة” بين بعض الأطراف داخل الجماعة، واستعمالاً غير مشروع لأجهزة الرقابة لتشويه سمعة الإدارة الجماعية.
المكتب النقابي شدّد على أنه “لن يقف مكتوف الأيدي أمام حملة الكيد والتشهير والاستغلال”، متهماً بعض الجهات بـ“تسريب معطيات مهنية وأسرار إدارية بطرق غير قانونية لخدمة أجندات شخصية”، داعياً إلى فتح تحقيق فوري لتحديد المسؤولين وترتيب الجزاءات القانونية.
كما عبّر التنظيم النقابي عن رفضه القاطع لتكرار الشكايات الكيدية التي تستهدف الموظفين والمسؤولين داخل المرافق الجماعية، مؤكداً أن من يقف وراءها “يفتقر إلى الحس المهني ويتحرك بدوافع انتقامية”، ومجدداً مطالبته رئيس جماعة الحسيمة بفتح حوار جاد ومسؤول وتنفيذ الالتزامات السابقة.
وختم المكتب المحلي بلاغه بالتأكيد على تشبثه بالدفاع عن كرامة الموظف الجماعي، وحماية الإدارة من كل أشكال الاستغلال والكيد، مع الاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة من أجل تحقيق العدالة الإدارية وصون سمعة المرفق العمومي.
