أكد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن قطاع التأمينات يعد ركيزة أساسية لبناء الثقة في الاقتصاد الوطني، لكنه معرض لمخاطر فساد متعددة، تنجم عن الثغرات القانونية وضعف الحكامة وهشاشة ثقافة الامتثال في بعض مؤسساته. جاء ذلك خلال لقاء وطني حول “تقييم مخاطر الرشوة لتعزيز الشفافية في قطاع التأمينات”، حيث عرض بنعليلو نتائج دراسة أنجزت بشراكة مع هيئة مراقبة التأمينات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتي رصدت خريطة دقيقة لمخاطر الفساد مرتبة حسب شدتها واحتمالية وقوعها.
وأشار بنعليلو إلى أن مكافحة الفساد في القطاع تتطلب فهمًا منظوميًا لا مجزأ، داعيًا إلى الانتقال من منطق “ردة الفعل” إلى منطق “التحصين” عبر سياسات استباقية تعزز النزاهة قبل وقوع الانحرافات. وأكد أن هذا التحول يمثل تطويرًا نوعيًا في فلسفة مكافحة الفساد ويؤسس لثقافة مؤسساتية تجعل النزاهة خيارًا استراتيجيًا ومكونًا أساسيًا للمناعة الاقتصادية للمغرب. كما أشاد بانخراط الفاعلين في قطاع التأمين في الدراسة، معتبرًا أن ذلك يعكس وعيًا بأن الشفافية ليست عبئًا بل رأس مال ثقة.
ودعا بنعليلو إلى تبني معايير دولية مثل ISO 37001 الخاصة بإدارة مكافحة الفساد، وإجراءات عملية تشمل إدماج الذكاء الاصطناعي لرصد التلاعبات، وتعزيز الإطار القانوني والرقابة التنظيمية، وإدراج بنود واضحة لمكافحة الفساد داخل العقود التأمينية. وشدد على أن النزاهة ليست شعارًا فقط، بل شرط لبناء الثقة بين المواطن والإدارة وبين السوق والمجتمع، داعيًا إلى تحويل نتائج الدراسة إلى خطط عمل عملية بآجال محددة لتعزيز شفافية الاقتصاد وجاذبيته للاستثمار.
23/10/2025
