أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره السنوي المقدم إلى مجلس الأمن، أن قضية الصحراء المغربية تشهد التزاماً دولياً متزايداً لإيجاد حل سياسي دائم، معتبراً أن هذه المرحلة تمثل لحظة حاسمة ينبغي استثمارها لإنهاء نزاع دخل عامه الخمسين. وأبرز التقرير، الذي صدر أمس الأربعاء، أهمية تسريع وتيرة الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية مستدامة، مشيراً إلى أن المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، يواصل مساعيه لإحياء مسار المفاوضات رغم التحديات والعراقيل التي ما زالت قائمة.
وأوضح غوتيريش أن الدعم الدولي المتنامي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي يشكل نقطة تحول جوهرية في مسار النزاع، مؤكداً أن القوى الكبرى باتت تزداد قناعة بأن مقترح المغرب يمثل الإطار الواقعي والمنطقي لتسوية الملف. وفي هذا السياق، ذكّر الأمين العام بموقف الولايات المتحدة التي جددت تأكيد دعمها لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وتشديدها على ضرورة انخراط الأطراف المعنية في مفاوضات جادة تستند إلى المبادرة المغربية كمرجعية وحيدة، مع استعداد واشنطن لتيسير أي خطوات من شأنها الدفع نحو الحل. كما أشار إلى موقف المملكة المتحدة التي وصفت مقترح الحكم الذاتي بـ”الأكثر مصداقية وبراغماتية”، مؤكدة التزامها بتقديم دعم فعلي لجهود الأمم المتحدة في هذا الاتجاه.
وشدد غوتيريش في تقريره على أن اقتراب الذكرى الخمسين للنزاع، في نونبر 2025، يمثل لحظة دقيقة وفرصة لتجديد الالتزام الدولي بتسريع المسار السياسي. ودعا إلى عمل منسق بين الأمم المتحدة والقوى الكبرى لاستثمار الدينامية الإيجابية الحالية، مؤكداً أن المجتمع الدولي لم يعد يحتمل مزيداً من الانتظار، وأن الوقت قد حان لتكثيف الضغط واستئناف المفاوضات من أجل طي صفحة هذا النزاع الذي طال أمده.
23/10/2025
