شهدت جماعة تمارة، المدينة المجاورة للعاصمة، جدلاً واسعًا بعد دورة أكتوبر الأخيرة التي كشفت عن خلافات حادة بين المعارضة ورئيس المجلس، زهير الزمزامي، المعروف بلقب “مول العسل”. وأثار مجلس الجماعة جدلاً واسعًا بعد برمجته ميزانية ضخمة لدعم الجمعيات والفرق الرياضية تصل إلى 820 مليون سنتيم، في وقت لا تزال البنيات التحتية الرياضية بالمدينة تعاني من الإهمال والتدهور، بما في ذلك الملاعب والعشب الرياضي، ما دفع المعارضة للتشكيك في الغموض المحيط بتخصيصات الدعم وغياب رؤية تنموية واضحة.
فضيحة أخرى كشفتها المعطيات تتعلق بالتوظيفات داخل الجماعة، حيث يبلغ عدد الموظفين الرسميين حوالي 500 شخص، إلى جانب 160 عاملاً عرضيًا “على الورق” فقط، يتقاضون رواتب نقدية، وسط شبهات حول وجود أسماء مستعارة لبعض الصحافيين المحليين ضمن هذه القائمة. وتقدر ميزانية العمال العرضيين بنحو 300 مليون سنتيم سنويًا، ما أثار شكوكًا حول احتمال وجود شبكة “الموظفين الأشباح”، خصوصًا في غياب نشر اللوائح الرسمية، وهو ما دفع المعارضة للمطالبة بتحقيق ومراقبة دقيقة من قبل العامل النوحي والسلطات الإدارية.
كما أثار تضخم ميزانية الدعم الرياضي انتقادات واسعة، حيث ارتفع الدعم من 80 مليون سنتيم سنة 2021 إلى 820 مليون مبرمجة لعام 2026، رغم أن الفرق المستفيدة مثل وداد تمارة، اتحاد تمارة، وهلال تمارة النسوي لا تحقق نتائج ملموسة أو صعودًا للدرجات الأعلى، مقارنة بأندية كبرى في مدن أخرى. هذا التوسع في الإنفاق يأتي في تناقض واضح مع توجيهات وزارة الداخلية لترشيد الميزانية وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات الأساسية مثل التعليم والصحة والتشغيل، ما يضع تساؤلات حول مدى جدية الرقابة الإدارية ودور العامل المحلي في مراقبة تنفيذ الميزانيات وضمان الشفافية في تمارة.
23/10/2025
