لم يخلُ لقاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش برئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، من موجة من التفاعلات بين الهيئات المدنية المهتمة بمكافحة الفساد، بما فيها جمعيات حماية المال العام. الاجتماع، الذي تناول تعزيز استراتيجية محاربة الفساد وإضفاء دينامية جديدة على مؤسسات الحكامة، جاء في إطار تفعيل الأدوار الدستورية للهيئة وتعزيز التنسيق المؤسساتي، مع التركيز على تطوير السياسات العمومية وإطلاق مشاريع هيكلية مستقبلية مثل الأكاديمية المغربية للنزاهة والمختبر الوطني للنزاهة وحاضنات الابتكار الرقمي، إلى جانب إشراك المجتمع المدني والشركاء الاقتصاديين لضمان تكامل الجهود في هذا المجال.
ورغم ما أعلن عنه البلاغ الرسمي الصادر عن رئاسة الحكومة من تقييم ومناقشة الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، أعرب محمد سقراط، رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام، عن تشككه في جدية الخطوات الحكومية، معتبرًا أن اللقاء يمثل محاولة لامتصاص غضب الشارع دون إرادة حقيقية للإصلاح. وأكد سقراط على ضرورة إعادة مشروع قانون الإثراء غير المشروع إلى مسطرة النقاش في البرلمان، وفرض قوانين صارمة ضد تضارب المصالح في الصفقات العمومية، مع الإشارة إلى توقف انعقاد اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد لأربع سنوات رغم تقارير من مؤسسات وطنية ودولية نبهت إلى آثار الفساد على الاقتصاد والمجتمع.
من جهتها، اعتبرت الكاتبة العامة للشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، إلهام بلفحيلي، أن اللقاء خطوة مهمة لاستجابة لمطالب الشباب وتعزيز إشراك المجتمع المدني في ترسيخ ثقافة النزاهة. لكنها شددت على أن التقدم يتطلب إرادة فعلية للتنزيل والتطبيق العملي، وربط المسؤولية بالمحاسبة كآلية أساسية للردع، مع ضمان الشفافية وإتاحة المعلومة للجمهور. وأكدت بلفحيلي على أن مكافحة الفساد هي ورش دولة يقتضي إنجاحه تعاون الجميع، حفاظاً على استقرار المجتمع وتوازن الاقتصاد، ووقف مظاهر الريع وتضارب المصالح التي تخلق احتقاناً اجتماعياً متنامياً.
23/10/2025
