صادق مجلس الحكومة اليوم على مشروع المرسوم رقم 2.25.394، الذي قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويختص بضمان جودة وسلامة الدهون والزيوت النباتية الصالحة للاستهلاك البشري والمُتداولة في السوق. ويأتي هذا المرسوم استجابة للتطورات التي شهدها سوق هذه المنتجات، ورغبة في تحديث الإطار القانوني المعمول به، بما يسهم في تيسير المعاملات التجارية، مع الحفاظ على معايير الجودة والسلامة الصحية وحماية حقوق المستهلك، وفق القواعد والمعايير الدولية المعتمدة.
ويهدف المرسوم، الذي تم إعداده بمقتضى أحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى وضع تنظيم واضح وشامل للدهون والزيوت النباتية المعدة للاستهلاك، بما يشمل كل المراحل من الإنتاج إلى التسويق. ويعكس هذا الإجراء التزام الحكومة بتطوير الإطار التشريعي لضمان سلامة المنتجات الغذائية وتعزيز ثقة المستهلكين في السوق الوطنية.
كما يتضمن المرسوم تحديداً دقيقاً لتعريف هذه المنتجات، وضبط التسميات التجارية المسموح بها، إضافة إلى اشتراطات خاصة بالعنونة وطريقة العرض للبيع. ويتيح هذا التنظيم الجديد ضمان وضوح المعلومات للمستهلكين، وتسهيل مراقبة جودة المنتجات، بما يعزز نزاهة المعاملات التجارية ويحد من المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بالدهون والزيوت النباتية.
23/10/2025
