جدد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، تأكيد الحكومة على دراسة إمكانية رفع سن الولوج إلى مهنة التدريس من أجل ضمان اختيار أفضل الكفاءات، موضحاً أن القرار النهائي سيتم الإعلان عنه قبل إطلاق مباريات التوظيف المقبلة في قطاع التربية الوطنية. جاء ذلك خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، حيث تناول بايتاس أيضاً مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11، والذي يهدف إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، مع توسيع حالات المنع من الترشح لتشمل بعض الأحكام الابتدائية والاستئنافية وحالات التلبس.
وفي سياق الإصلاحات السياسية، أوضح الوزير أن مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية يفتح آفاقاً جديدة لتطوير عمل الأحزاب وتنظيمها، مع التركيز على إشراك الشباب والنساء في هياكلها، بما يسهم في تجديد النخب السياسية وتعزيز النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية. وشدد بايتاس على أن هذه الإجراءات تشكل دفعة قوية لترسيخ الثقة في المؤسسات، وضمان استدامة المشهد السياسي وفق مبادئ الشفافية والمساءلة.
أما على الصعيد الاجتماعي، فقد أعلن بايتاس عن المصادقة على مشروع مرسوم يرفع قيمة التعويض العائلي الممنوح من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويطبق ذلك على موظفي القطاع العام والخاص، بأثر رجعي منذ فاتح يناير 2023، مستفيدين نحو 136.754 شخصاً بما يعادل 165.249 طفلاً. وأكد أن هذا الإجراء، الذي يهدف إلى دعم القدرة الشرائية للأسر، يمثل تكلفة إجمالية قدرها 122 مليون درهم، أي حوالي 1 بالمئة من نفقات التعويضات العائلية المبرمجة لسنة 2025، مع مراعاة التدرج في الاستفادة بحسب عدد الأبناء، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين ظروف المواطنين مادياً واجتماعياً.
23/10/2025
