تحوّلت دورة الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات لجهة الشرق، المنعقدة يومه الخميس 23 أكتوبر، من جلسةٍ إدارية عادية إلى محاكمة سياسية واقتصادية صاخبة لوكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا ، تلك التي خُلقت لتكون قاطرة التنمية في الناظور، فإذا بها تغرق في وحل البيروقراطية والقرارات المزاجية التي تخنق الاستثمار وتُبدّد الثقة.
حفيظ الجرودي، رئيس الغرفة،بنبرةٍ مشحونة بالانفعال، قال ، أن الوكالة ومديرتها “وأدتا الاستثمار في مهده، وحوّلتا المشروع الملكي إلى حقل تجارب فاشل للقرارات المرتبكة”. “منذ أن تولّت المديرة الحالية مسؤوليتها، تحوّلت الناظور إلى مختبر للعراقيل بدل أن تكون ورشًا للاستثمار. الرخص تُسحب، المشاريع تُجمّد، والمستثمرون يُعاملون وكأنهم متهمون !”
بهذه العبارات التي هزّت القاعة، أطلق الجرودي رصاصة البداية في انتفاضةٍ اقتصادية ضد التسيير الأحادي والممارسات البيروقراطية التي تحوّلت إلى كابوس يطارد كل من يفكر في الاستثمار داخل المدار الترابي لمارتشيكا.
واتهم رئيس الغرفة الوكالة بأنها تمارس تصفية حسابات على حساب الإقليم، وتزرع الشك في نفوس المستثمرين، في وقتٍ تسعى فيه الدولة إلى تسريع وتيرة الاستثمار وجلب الرساميل.
لكن الجرودي لم يكتفِ بالتنديد، بل أعلن عن خطوة عملية، مؤكدًا أن الغرفة ستتوجه رسميًا إلى رئيس الحكومة بصفته رئيس المجلس الإداري لوكالة مارتشيكا، لرفع ملتمسٍ عاجل يطالب بتدخل فوري لإنقاذ المشروع الملكي من “شلل إداري يوشك أن يتحوّل إلى فضيحة وطنية”.
وفي مشهدٍ نادر من الإجماع داخل المؤسسات الجهوية، صادق 42 عضوًا وبالإجماع على هذا الملتمس التاريخي، الذي يطالب بمراجعة شاملة لسياسات الوكالة، وفتح تحقيقٍ في القرارات التي عطّلت المشاريع وأفرغت مفهوم “التهيئة” من محتواه الحقيقي.
وأكد أعضاء الغرفة أن هذه المؤسسة ستبقى صوت المستثمرين والمهنيين، ولن تسمح بأن تتحوّل جهة الشرق إلى “زاويةٍ معزولة خارج خريطة التنمية الوطنية”.
في موازاة هذه الانتفاضة المؤسسية، يسود غضب شعبي متصاعد في الشارع الناظوري، بعدما تحوّل المشروع الملكي، الذي كان يُفترض أن يُنعش الاقتصاد المحلي ويُعيد الأمل لآلاف الشباب، إلى وهمٍ إداري عالق بين المكاتب والتوقيعات.
الفعاليات الاقتصادية، من مهنيين ومنعشين عقاريين ومستثمرين، عبّرت بدورها عن استياء عميق من الأداء الفاشل لمديرة الوكالة لبنى بوطالب، التي توصف في الأوساط المحلية بأنها “تدير المنطقة بعقلية عنترية متسلطة، لا تؤمن بالحوار ولا بالشراكة”.
ووفق شهاداتٍ متقاطعة من داخل الوسط المهني، فقد خلقت “بوطالب” مناخًا من الخوف والتردد بدل الثقة والانفتاح، وحوّلت وكالة مارتشيكا إلى “غرفة انتظارٍ كبرى للمشاريع”، تُجمّد فيها الطموحات وتُعلّق فيها الأحلام على حبال الروتين.“الناظور لم تعد تنتظر التنمية، بل تنتظر الفرج من شلل مارتشيكا ومن عنترية مديرتها”، يقول أحد المستثمرين بمرارةٍ واضحة.
أحد الأعضاء لخّص المأساة بجملةٍ موجعة ولكن دقيقة:“لم تعد وكالة مارتشيكا وكالةً للتهيئة… بل وكالةً للتجميد الإداري وقتل الاستثمار.”
