نفت البرلمانية عن حزب CPM، دنيا المنصوري، نفيًا قاطعًا لما تردد بشأن ترك الحكومة السابقة، التي كانت تتألف من CPM وPSOE وإدواردو دي كاسترو، لما يُوصف بـ”تجاوز مالي” في فواتير مراكز الأحداث، مؤكدة أن الأموال كانت مخصصة ومحصورة للاستخدام المحدد.
وأوضحت المنصوري أن الأزمة حصلت نتيجة رفض الشركة توقيع العقد، موضحة أن هذا الرفض جاء في إطار محاولات للضغط عليها للحصول على زيادة مالية إضافية، وهو ما وصفته بالابتزاز غير القانوني.
وأضافت البرلمانية أن الشركة كانت تشترط توقيع العقد مقابل رفع قيمته، وهو أمر يتعارض مع القوانين، معتبرة أن رفض الحكومة السابقة الانصياع لهذه المطالب كان حفاظًا على القانون والنزاهة المالية، وضمانًا لصالح المصلحة العامة.
23/10/2025
