شهدت دورة أكتوبر بجماعة الناظور مداولات موسعة حول موضوع دعم الجمعيات، حيث طرح المستشار المعارض حكيم شملال ملاحظات حول بعض جوانب العملية، داعياً إلى تعزيز الشفافية وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.
وفي رسالة رسمية وجّهها إلى عامل الإقليم، أشار شملال إلى أن محاضر الجمعيات المستفيدة تم تسليمها للأعضاء خلال جلسة الدورة نفسها، وهو ما اعتبره فرصة غير سانحة لمراجعة الإجراءات المعتمدة لضمان وضوح المعلومات لجميع الأعضاء قبل التصويت. كما تناول شملال موضوع المعايير المعتمدة في اختيار الجمعيات المستفيدة، لافتاً إلى ضرورة التأكد من مطابقة هذه المعايير للشروط القانونية والدفتر المرجعي المخصص لمنح الدعم.
وأبرز شملال في ملاحظاته أن بعض الجمعيات المستفيدة تمارس أنشطة ذات طابع تجاري أو تستخلص اشتراكات من منخرطيها، ما يفرض إجراء تدقيق إضافي لضمان توافق الدعم مع أهدافه الأساسية. وأوضح أن الهدف من هذه الملاحظات هو تعزيز الحكامة الجيدة وضمان أن تكون عملية توزيع الدعم شفافة وعادلة.
كما شدّد شملال على أهمية إعادة النظر في آليات إعداد اللوائح ومراجعة المعايير المعتمدة قبل اعتماد صرف المنح، بما يساهم في تعزيز ثقة العموم في عمل المجلس ويؤكد التزامه بمبدأ حسن استغلال الموارد العمومية لصالح المصلحة العامة .
وخلال الدورة، جرى نقاش موسع حول أهمية تطوير رؤية واضحة للتدبير المحلي، بحيث تركز على دعم الجمعيات بشكل عادل ومتوازن ويعكس الاحتياجات الفعلية للمجتمع المحلي. وأكد شملال أن متابعة هذا الملف تمثل فرصة لمراجعة الإجراءات الحالية وتحسين آليات التواصل مع الساكنة حول طريقة إدارة الدعم.
ويراقب الرأي العام في الناظور عن كثب ما ستسفر عنه الخطوات المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات التي قد يتم اتخاذها لضمان الشفافية، ومتابعة استغلال الموارد المخصصة لدعم الجمعيات بما يعزز التنمية المحلية ويصب في مصلحة الساكنة.
23/10/2025
