شهدت محاكمة ما يعرف إعلاميًا بـ“قضية إسكوبار الصحراء” تطورات مثيرة، بعد نقل رئيس جهة الشرق السابق عبد النبي بعيوي على وجه السرعة إلى المستشفى إثر شعوره بألم حاد أثناء مثوله أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء، وذلك بعد أسابيع فقط من خضوعه لعملية جراحية دقيقة، كان يُفترض أن تُتبع بعملية أخرى مستعجلة، غير أنه أصر على حضور الجلسة رغم حالته الصحية المتدهورة.
مصادر مقربة من هيئة الدفاع أكدت أن حضور بعيوي للجلسة “كان مجازفة”، معتبرة أن حالته تستدعي متابعة طبية عاجلة داخل المؤسسة السجنية بدل نقله إلى المحكمة.
لكن التطور الأبرز في الجلسة جاء من شهادة مثيرة أدلى بها نبيل.ض، السائق السابق لـ“إسكوبار الصحراء”، الذي فجر تصريحات غير مسبوقة حول ما وصفه بـ”شبكة ضخمة” لنقل الأموال والعقارات، زاعمًا وجود صلات مالية مشبوهة بين مشغله وعدد من الشخصيات السياسية، من بينها سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، القياديان السابقان في حزب الأصالة والمعاصرة.
السائق تحدث عن “مبالغ مالية ضخمة” كانت تُنقل في سيارات تابعة لإسكوبار، موضوعة داخل أكياس وكراتين، وقال إنه كان يُكلف بتسليمها لأشخاص محددين، بينهم خادمة الفنانة لطيفة رأفت، بينما كان يُبلّغ أحيانًا بأن “بعيوي أو الناصري سيحضران لاحقًا لتسلم الأموال”.
وفي واحدة من أكثر الشهادات إثارة، كشف السائق أن “إسكوبار” أهدى كلًا من بعيوي والناصري سيارتين فاخرتين وشارتي برلمان، كما تحدث عن صفقات عقارية “مدفوعة نقدًا في أكياس بلاستيكية”، بينها شراء شقة من الناصري بقيمة 152 مليون سنتيم، وأخرى من بعيوي بـ650 مليون سنتيم.
لكن بعيوي، الذي حضر الجلسة مستعينًا بعكاز، رد بقوة، مشككًا في مصداقية الشاهد، واصفًا تصريحاته بـ”المتناقضة وغير المنطقية”، متسائلًا:
“كيف يمكن وضع أكثر من مليار سنتيم نقدًا داخل حقيبة واحدة؟ وزنها قد يتجاوز مئة كيلوغرام!”
كما طالب بالكشف عن تاريخ اعتقال إسكوبار في موريتانيا، متسائلًا عن “المنطق” وراء رواية السائق الذي قال إنه مُنع من دخول فيلا الأخير سنة 2016، في حين كان إسكوبار، حسب بعيوي، لا يزال بالمغرب حينها.
من جانبه، رفض سعيد الناصري جميع الاتهامات، ناعتًا السائق بـ”غير المتوازن” ومتهمًا إياه بـ”شهادة الزور” لتضليل المحكمة.
القضية التي تحولت إلى واحدة من أكثر الملفات إثارة للجدل في المغرب، باتت تكشف جلسة بعد أخرى خيوطًا معقدة تتقاطع فيها السياسة والمال والعقار والمخدرات، في انتظار ما ستقرره المحكمة في قادم الجلسات.
23/10/2025
