ارتفاع وتيرة البت في الجرائم المالية والإرهابية بالمغرب مع مؤشرات أداء قضائي متقدمة

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لسنة 2024 عن إصدار محاكم الاستئناف في المغرب 416 مقررًا قضائيًا في الجرائم المالية، مقابل 177 مقررًا للجرائم الإرهابية بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي تعتبر الجهة الوحيدة المخولة للنظر في قضايا الإرهاب على المستوى الوطني. وأوضح التقرير أن قسم الجرائم المالية صدر 180 مقررًا عن غرف الجنايات الابتدائية و237 مقررًا عن غرف الجنايات الاستئنافية، مع تصدر قسم الجرائم المالية بفاس القائمة بـ144 مقررًا بمتوسط 90 يومًا لإنهاء كل قضية، فيما بلغ عدد المقررات الصادرة بمراكش 141 بمتوسط 356 يومًا، وبالرباط 78 بمتوسط 228 يومًا، والدار البيضاء 53 بمتوسط 323 يومًا، مسجلة انخفاضًا ملحوظًا في آجال البت مقارنة بالسنوات السابقة، خاصة في مراكش بنسبة 67%.

وفيما يخص الفترة الممتدة من 2018 إلى 2024، تصدر قسم الجرائم المالية بالرباط القائمة بـ702 مقررًا بنسبة 32%، يليه فاس بـ639 مقررًا بنسبة 29%، ومراكش بـ521 مقررًا بنسبة 24%، وأخيرًا الدار البيضاء بـ319 مقررًا بنسبة 15%، مع ملاحظة أن 45% من المقررات الابتدائية صدرت عن المتهمين في حالة اعتقال و55% عن السراح، فيما بلغت النسبة في الاستئناف 33% للمتهمين المعتقلين و67% للمتهمين في حالة سراح. كما أشار التقرير إلى دور الغرف المكلفة بغسل الأموال بموجب القانون رقم 12.18، التي أصدرت سنة 2024 ما مجموعه 312 مقررًا قضائيًا، مع انخفاض ملحوظ في آجال البت تجاوز 74% في الدائرة الاستئنافية بالدار البيضاء.

أما على مستوى الجرائم الإرهابية، فقد أصدر قسم محكمة الاستئناف بالرباط 177 مقررًا قضائيًا خلال سنة 2024، بينها 85 مقررًا ابتدائيًا و92 استئنافيًا، موزعة بين أحداث ومجموعة من الرشداء المعتقلين والسراح، بمتوسط أمد بين 17 و64 يومًا حسب الحالة، حيث بلغ عدد الملفات التي تم البت فيها ضمن الآجال الاسترشادية 175 من أصل 177 ملفًا، ما يعكس تحسنًا ملموسًا في سرعة معالجة القضايا الحساسة ومؤشرًا على فعالية الإجراءات القضائية المعتمدة لتعزيز نجاعة النظام القضائي المغربي في مجالات الجرائم المالية والإرهاب.