تجنب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الخوض في تفاصيل المسودة الأمريكية المعروضة على مجلس الأمن حول تمديد ولاية بعثة “المينورسو”، مكتفياً بالتأكيد على أن مجلس الأمن هو الجهة الوحيدة المخولة بالحسم في المدة المقبلة للبعثة، وأن المبعوث الشخصي للأمين العام والبعثة يواصلان عملهما في الميدان بشكل طبيعي. وتشير تقارير إعلامية إلى أن المسودة الأمريكية تقترح تمديد الولاية ثلاثة أشهر فقط، مع إشادة مباشرة بمبادرة الحكم الذاتي المغربية لعام 2007 كحل واقعي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وفي مقابل هذا الغموض الرسمي، أكدت مصادر دبلوماسية أن التوجه داخل مجلس الأمن يميل نحو تمديد ولاية البعثة لمدة ستة أشهر بدل سنة كاملة، بهدف وضع الأطراف المعنية تحت ضغط زمني ودبلوماسي أكبر، واستئناف المفاوضات المباشرة المتوقفة منذ سنوات، انسجاماً مع دعوات المبعوث الشخصي للأمين العام لإحياء المسار السياسي. وتعكس هذه التحركات ضغطاً على خصوم الوحدة الترابية، حيث أقر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتعرض بلاده لضغوط دولية لقبول تسوية واقعية للنزاع، بينما حاول زعيم جبهة “البوليساريو” إبراهيم غالي صرف الانتباه بتصريحات حول “مؤامرات” مزعومة.
ويُنتظر أن يعتمد مجلس الأمن القرار الجديد الخاص بولاية بعثة “المينورسو” في 30 أكتوبر الجاري، مع مؤشرات واضحة على أن مدة التمديد قد لا تتجاوز ستة أشهر، لضمان بقاء الملف حاضراً بانتظام على جدول أعمال الأمم المتحدة ومتابعة تطورات النزاع. وتبرز عضوية الجزائر داخل المجلس كعامل مؤثر في المداولات، في ظل توجه الإدارة الأمريكية نحو تحميلها مسؤولية استمرار النزاع وتعقيد التسوية، في حين يلتقي غالبية أعضاء المجلس على قناعة بأن الحل الواقعي هو اعتماد مقاربة تعزز الاستقرار الإقليمي وتكرس سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
23/10/2025
