القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف دولية جديدة ضد بشار الأسد بتهم هجمات كيميائية

أصدر القضاء الفرنسي، اليوم الخميس، مذكرة توقيف دولية جديدة في حق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، تتعلق بتورطه في هجمات كيميائية قاتلة وقعت عام 2013، لتضاف إلى مذكرتين سابقتين صدرتا بحقه. وأوضح مصدر قضائي فرنسي أن المذكرة الجديدة، التي وقعها قضاة باريس في 29 يوليو، تتهم الأسد بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وجاءت بعد أيام قليلة من إلغاء مذكرة أولى أصدرها القضاء الفرنسي في نوفمبر 2023، استنادًا إلى الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رئيس دولة أثناء ممارسة مهامه، قبل أن تتيح المحكمة العليا إصدار مذكرات توقيف أخرى بعد خروجه من السلطة في 8 ديسمبر 2024.

وكانت الهجمات الكيميائية المنسوبة للنظام السوري قد وقعت في 5 غشت 2013 في عدرا ودوما، وأسفرت عن إصابة 450 شخصًا، ثم في 21 غشت بالغوطة الشرقية، حيث قتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين وفق الاستخبارات الأميركية. وتجدر الإشارة إلى أن المحاكم الفرنسية سبق لها أن أصدرت مذكرتي توقيف أخريين ضد الأسد، إحداهما في يناير 2025 بتهمة التواطؤ في قصف منطقة سكنية في درعا عام 2017، والأخرى في أغسطس بتهمة التواطؤ في قصف مركز صحفي في حمص عام 2012، ما أدى إلى مقتل الصحفية الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي المستقل ريمي أوشليك.

كما أصدر القضاء السوري نهاية سبتمبر 2025 مذكرة توقيف غيابية بحق الأسد، تمهيدًا لمتابعة القضية على المستوى الدولي عبر الإنتربول. في المقابل، طالب الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع خلال زيارته الأخيرة لموسكو الأسبوع الماضي، بتسليم الأسد لمحاكمته، وفق ما نقلت وزارة الخارجية، ما يعكس استمرار الضغوط القانونية والدولية لمحاسبة الرئيس السوري السابق على الجرائم المرتكبة خلال فترة حكمه.