في ظل تحديات جسام وانتظارات متزايدة من ساكنة جهة الشرق، انعقدت صباح أول أمس الثلاثاء 21 أكتوبر الجاري الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس مجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع”، بمقر ولاية جهة الشرق، تحت رئاسة أحمد المحمودي، وبحضور الكاتب العام للولاية ممثلاً لوالي جهة الشرق، إلى جانب النصاب القانوني لأعضاء المجلس وممثلي المصالح الخارجية المعنية.
تأتي هذه الدورة في مرحلة دقيقة تتطلب تظافر جميع الجهود بين مختلف الشركاء المؤسساتيين لتحقيق أهداف ملموسة على أرض الواقع، وتلبية تطلعات المواطنين في تحسين جودة الخدمات العمومية وتجويد البنية التحتية. وتعكس الدورة رؤية شمولية للتنمية المجالية والاجتماعية، مستندة على التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شروط العيش الكريم للمواطنين.
وأكد أحمد المحمودي أن الدورة مثلت محطة استراتيجية لتقييم حصيلة العمل الجماعي ومناقشة المشاريع المندرجة ضمن رؤية طويلة المدى، تهدف إلى تطوير المرفق العام وتعزيز فعالية الخدمات المقدمة، مع التركيز على الحكامة الرشيدة ومأسسة العمل التشاركي داخل المجلس. وأضاف أن الدورة أسفرت عن نتائج إيجابية ملموسة، تؤكد قدرة المجلس على تحقيق مكاسب حقيقية رغم التحديات الكبيرة، وتعكس التزامه بمواصلة تطوير الأداء في مختلف القطاعات الحيوية.
وفي مستهل الاجتماع، قدّم رئيس مصلحة اللجنة الدائمة للمراقبة عرضاً مفصلاً حول تنفيذ عقد التدبير المفوض مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات “الشرق للتوزيع”، مسلطاً الضوء على أهم الملاحظات التقنية والإدارية وسبل تعزيز الأداء وتحسين جودة الخدمات بشكل مستدام، بما يضمن استفادة ساكنة الجهة من خدمات عالية المردودية وفعالة.
وخلال الدورة، صادق المجلس بالإجماع على جميع النقاط المدرجة والتعديلات المقترحة، والتي شملت:
الدراسة المتعلقة برسم الجوار المحدد لمساطر الشركة الجهوية متعددة الخدمات.
اتفاقية إحداث مقر لمجموعة الجماعات الترابية لتسهيل التنسيق الإداري وتعزيز تدبير المشاريع المشتركة.
تعديل النظام الداخلي للمجلس بما ينسجم مع المستجدات القانونية والتنظيمية.
اعتماد ميزانية السنة المالية 2026، التي تعطي الأولوية لتعزيز البنية التحتية لخدمات الماء والتطهير، وتحسين حكامة المرافق العمومية، بما يضمن استدامة هذه الخدمات وارتباطها بالاحتياجات الحقيقية للساكنة.
وشدد رئيس المجلس على أهمية تكامل الجهود مع مختلف الشركاء المؤسساتيين، بما في ذلك الشركة الجهوية متعددة الخدمات، ومجلس جهة الشرق، ووزارة الداخلية، لضمان تنفيذ المشاريع المندمجة على أرض الواقع وفق معايير الجودة والفعالية، وتعزيز مسار التنمية المستدامة بالجهة، بما يواكب سقف الطموحات الكبير الذي وضعه المجلس لنفسه.
ولا يمكن إغفال الدور المحوري لفريق العمل بالمجلس، الذي كان له بالغ الأثر في إنجاح التجربة منذ تولي الرئيس زمام الأمور، وعلى رأسه السيد عبد السلام الطاوس، النائب الأول لرئيس المجلس، الذي أظهر التزاماً استثنائياً بمتابعة كافة تفاصيل المشاريع وضمان انسجام العمل الجماعي مع التوجهات الاستراتيجية للجهة، بما يعكس روح المسؤولية والمهنية العالية، ويضع نموذجاً يحتذى به في التدبير الجماعي.
