عبّر محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن استغرابه لما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن أوضاع معتقلي “أكديم إيزيك”، معتبراً أن ما تضمنه من اتهامات بانتهاك حقوق السجناء “لا يعكس الواقع الفعلي داخل المؤسسات السجنية المغربية”. وأوضح التامك في رسالة موجهة إلى غوتيريش أن هؤلاء السجناء، وعددهم 19، موزعون على سبع مؤسسات سجنية، ويتمتعون بجميع الحقوق القانونية المخولة للنزلاء، من إيواء وتغذية ورعاية طبية وتعليم، دون أي تمييز أو تضييق.
وأكد المندوب العام أن المعتقلين يقيمون بغرف فردية بناء على طلبهم، مزودة بكل شروط الإقامة اللائقة من تهوية وإنارة وأجهزة تلفاز، ويستفيدون من فترات فسحة جماعية ومن إمكانية الاتصال بعائلاتهم ثلاث مرات أسبوعياً، إضافة إلى تسهيلات خاصة في حالات استثنائية. كما شدد على أن التغذية تُقدَّم بانتظام، وتراعي الحالات الصحية الخاصة وفق حميات طبية بإشراف شركات متخصصة، فضلاً عن استفادتهم من خدمات طبية داخلية وخارجية متواصلة، بلغت خلال سنة 2025 أكثر من 230 فحصاً داخلياً و57 فحصاً خارجياً، إلى جانب عمليات استشفاء وجراحات متعددة.
وفي جانب التأهيل والتعليم، أبرز التامك أن عدداً من معتقلي القضية تابعوا دراساتهم الجامعية داخل السجن، حيث نال 15 منهم شهادة البكالوريا، و23 الإجازة، وثلاثة الماستر، فيما التحق اثنان بسلك الدكتوراه. وختم المسؤول المغربي رسالته بالتأكيد على رفض المندوبية لما وصفه بـ”الإقحام غير الموضوعي” لمعطيات مغلوطة في تقرير أممي رسمي، معتبراً أن الاستناد إلى روايات غير موثوقة من جهات معادية للمملكة “يمس بمصداقية الأمم المتحدة ويضلل الرأي العام الدولي”.
24/10/2025
