الجمعية المغربية لحماية المال العام تحذر من تفشي الفساد البنيوي وتطالب بإصلاحات عاجلة

أصدرت الجمعية المغربية لحماية المال العام تحذيراً من انتشار الفساد في الحياة العامة بوصفه ظاهرة “نسقية وبنيوية”، مشددة على أن مواجهته تتطلب تضافر الجهود بين المؤسسات والمجتمع المدني. وجاء في بيان للمكتب الوطني للجمعية أن بعض القوانين، مثل المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية، تساهم في حماية المفسدين بدل إقرار إجراءات فعّالة لتخليق الحياة العامة وتعزيز دولة الحق والقانون. وأكدت الجمعية أن اتساع مظاهر الفساد يفاقم الفقر والهشاشة ويزيد الفوارق الاجتماعية والمجالية، ما يهدد فرص التنمية والاستقرار المجتمعي.

وطالبت الجمعية بمراجعة القوانين الوطنية لتتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، داعية إلى سن نصوص حاسمة تشمل تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وتعديل قانون التصريح بالممتلكات، إضافة إلى إحالة كل التقارير الرسمية حول جرائم الفساد ونهب المال العام إلى القضاء لمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات. وشددت الهيئة على أن العدالة تعد أداة أساسية لمكافحة الفساد، محذرة من خطورة “تعطيل العدالة” الذي يظهر في طول الأبحاث التمهيدية وإجراءات المحاكمة، إلى جانب صدور أحكام قضائية ضعيفة ومخففة.

وأكدت الجمعية تضامنها المطلق مع رئيسها محمد الغلوسي وكافة مناهضي الفساد، واعتبرت أن استهدافه عبر شكاية برلماني متهم بالفساد يشكل محاولة للضغط على نشاطها النضالي. وأوضحت أنها مستعدة للعمل جنباً إلى جنب مع القوى الديمقراطية والضمائر الحية لفضح كل مظاهر الفساد، واتخاذ مبادرات نضالية تهدف إلى تخليق الحياة العامة وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدة أن الترهيب لن يثني مناضليها عن مواجهة الفساد.