تجاوز الدين العام للولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة في تاريخها حاجز 38 تريليون دولار، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بعد أن سجل ارتفاعًا بنحو 2.18 تريليون دولار خلال العام الماضي وحده. ويأتي هذا الرقم القياسي أسرع من المتوقع، بعد أن كان من المقدر الوصول إليه في فبراير 2026، نتيجة لتسارع وتيرة التراكم، خصوصًا في ظل التعطيل المتكرر لعمل الحكومة الفيدرالية. ويُعد هذا أسرع نمو للدين العام منذ جائحة كوفيد-19، ما يسلط الضوء على المخاطر المتصاعدة لاستدامة المالية الأمريكية على المدى الطويل.
ويحذر خبراء الاقتصاد من انعكاسات هذا التزايد المطرد على المدى البعيد، إذ يشير البروفيسور كينت سميترز إلى أن العبء المتزايد على الدولة قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم، ما يضعف القوة الشرائية للأمريكيين ويصعب على الأجيال المقبلة امتلاك مساكن. كما أشارت دائرة المحاسبة العامة الأمريكية إلى أن هذه الزيادة ستؤثر مباشرة على المواطنين من خلال ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية وقروض السيارات، إلى جانب تباطؤ الأجور وارتفاع تكاليف السلع والخدمات.
ويعتبر خبراء آخرون أن بلوغ هذا الرقم القياسي في ظل تعطيل عمل الحكومة يمثل “جرس إنذار” حول ضعف الالتزام المالي للمشرعين، بحسب مايكل بيترسون. وتشير التقديرات إلى أن مدفوعات الفوائد على الدين العام سترتفع من 4 تريليونات دولار خلال العقد الماضي إلى 14 تريليون دولار خلال العقد المقبل، ما سيؤدي إلى تقليص الإنفاق الحكومي والخاص في قطاعات حيوية، ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد الأمريكي.
24/10/2025
