أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور أحكاماً متفاوتة في حق عدد من الشباب الموقوفين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدينة العروي مؤخراً، تراوحت بين الحبس النافذ والموقوف التنفيذ وغرامات مالية.
ووفق معطيات قضائية، فقد شملت الأحكام ستة أشهر حبسا نافذاً وغرامة قدرها 500 درهم في حق أحد المتابعين، فيما حُكم على آخر بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مماثلة، بعد تبرئته من بعض التهم، في حين نال باقي المتهمين شهرين موقوفي التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهم.
وأثارت هذه الأحكام ردود فعل في الأوساط الحقوقية، حيث عبّر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور عن قلقه مما وصفه بـ”تجريم الحق في الاحتجاج السلمي”، معلناً استئناف هيئة الدفاع التابعة له للأحكام الصادرة.
كما دعا الفرع المحلي للجمعية إلى احترام الحق في التظاهر والتعبير السلمي، المنصوص عليه في الدستور والمواثيق الدولية، مطالباً بالإفراج عن الموقوفين على خلفية الاحتجاجات بكل من العروي وزايو ومناطق أخرى.
وأكدت الجمعية دعمها لهيئة الدفاع في مساعيها القانونية لضمان محاكمة عادلة للشباب المتابعين، مشددة على ضرورة معالجة المطالب الاجتماعية والاقتصادية بوسائل الحوار بدل المقاربة الأمنية.
24/10/2025
