جدل واسع بعد مقترح وزير العدل لتحويل الإهمال الطبي إلى مسؤولية مدنية فقط

في وقت تعرف فيه العديد من المدن المغربية احتجاجات متصاعدة بسبب تردي الوضع الصحي وما خلفه من وفيات داخل المستشفيات، أثار وزير العدل عبد اللطيف وهبي موجة استياء، حين كشف عن دراسة مقترح قانون يقضي بتحويل الخطأ الطبي من جريمة جنائية إلى “إخلال بالمسؤولية المدنية”، ما يعني حرمان الضحايا من اللجوء للقضاء الجنائي والاكتفاء بالتعويض المالي عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية التي قد تؤدي إلى الموت أو عاهات مستدامة.

المقترح أثار تساؤلات حول توقيت طرحه، خصوصًا مع تصاعد الغليان الشعبي على خلفية الوضع الصحي. واعتبر المحامي والفاعل الحقوقي الحبيب حجي أن هذه الخطوة تنذر بـ”السيبة”، مشيرًا إلى أن المسؤولية الطبية يجب تقييمها وفق معايير دقيقة لفصل الخطأ الذي يستحق العقاب الجنائي عن الأخطاء التي تقتضي مساءلة مدنية فقط، محذرًا من أن القطاع الصحي أصبح يتحول إلى “ساحات للمافيا الصحية التي تسبب أضرارًا جسيمة للمرضى”.

وأكد حجي أن مقترح وهبي يأتي ضمن سلسلة من القرارات التي يرى أنها تقوض منظومة الحقوق والمراقبة، مشيرًا إلى أن الاجتهاد القضائي يجب أن يظل المرجع لتحديد المسؤولية، وأن أي تغيير من شأنه أن يزيد من الفوضى ويضعف حماية المواطنين، خاصة في قطاع حساس كالقطاع الصحي، حيث التوازن بين المساءلة المدنية والعقاب الجنائي أمر حيوي للحفاظ على الحقوق وضمان سلامة المرضى.