عادت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم المال العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 24 أكتوبر، لمواصلة محاكمة محمد العربي بلقايد، العمدة السابق للمدينة، ويونس بنسليمان، نائبه، في ملف الصفقات التفاوضية المتعلقة بمؤتمر المناخ “كوب 22” سنة 2016. ويتابع المتهمان بتهم تتعلق بتبديد المال العام والمشاركة فيه، بعد أن أُجلت الجلسة السابقة للاطلاع على تقرير الخبرة المحاسباتية الذي أعده خبيران متخصصان حول الصفقات المعنية، والتي تجاوزت قيمتها 28 مليار سنتيم.
وترى النيابة العامة أن هذه الصفقات أُنجزت خارج الإطار القانوني، وأن العديد منها لم تبدأ الأشغال المتعلقة به إلا بعد انتهاء المؤتمر، ما اعتُبر تبديداً للمال العام. وطالبت النيابة تطبيق أقصى العقوبات، التي قد تصل إلى عشر سنوات حبسا نافذا، في مواجهة المتهمين بسبب المخالفات المالية المرتبطة بتنفيذ هذه الصفقات.
ويأتي هذا الملف بعد شكاية تقدم بها الحقوقي عبد الإله طاطوش للوكيل العام بمراكش، طالب فيها التحقيق في شبهات فساد مالي. ويضاف هذا الملف إلى قضية سابقة أصدرت فيها محكمة مراكش حكمها عام 2022، حيث برأت المحكمة بلقايد، فيما دانت بنسليمان بسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم في ملف متعلق بغسل الأموال.
24/10/2025
